«الاتحاد المصري»: التأمين أحد أدوات مواجهة أخطار تغير المناخ

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين يعد أحد أدوات مواجهة أخطار تغير المناخ، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 والذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، يستهدف الانتقال "من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ" لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل.
وأوضحت النشرة الأسبوعية، أن أهداف مؤتمر المناخ COP27، تتمثل في التخفيف "كيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها؟"، والتكيف "كيف ستقوم الدول بالتكيف مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك؟"، وكذلك التمويل "الوفاء بالتعهدات"، بالإضافة إلي التعاون "تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات بين كافة الأطراف".
وأشارت النشرة، إلي دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام، وأوضح البيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة: أن إفريقيا تساهم بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم،ومع ذلك فإن أقل من 5.5% من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى إفريقيا، لذا يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لأفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ.
كما ناقشت عدة موضوعات، منها غياب العدالة المناخية ورأت أن من غير المنطقي أن تكون الدول الأكثر تضررًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية المتراكمة، وكذلك ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي لأزمة المناخ، وقضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ باعتبارها أهم موضوعات COP27.
◄ دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ
يساعد التأمين ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية ويعتبر ايضًا أيضًا أداة اقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية.
يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين.
تتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، ويضمن أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية
وأوضحت النشرة، ن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة
وتعد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ، ويمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية.
وذكرت النشرة كذلك، مفهوم فجوة الحماية المتزايدة ومعالجتها وايضًا إطلاق تحالف شركات التأمين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، كما أشارت الى دور الهيئة العامة للرقابة المالية حيثُ أصدرت الهيئة قرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح تتعلق بالاستدامة والتأثيرات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع توصيات TCFD
وتنبه الاتحاد المصري للتأمين لمخاطر المناخ منذ عدة سنوات وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوي تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلًا عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين إعلانًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تزامنا مع انعقاد قمة الامم المتحدة للتغير المناخي، اكد فيه على استمرار التزامه
بالقضايا المتعلقة بالصمود والعدالة المناخية وينص الاعلان على:
ويجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف. ويدعو الاتحاد جميع أعضاؤه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.
وأكد الاتحاد، أنه للقيام بذلك، سيواصل جهوه من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، وتقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، ومواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.
وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلي مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام، وتشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي (107)، (108) لسنة 2021، وكذلك مواصلة الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات.
ويدرس الاتحاد المصري للتأمين إمكانية توريق الاخطار القابلة للتأمين Insurance - linked securities من خلال آليه سندات الخسائر الكارثية Catastrophe bonds وفقا لتوصيات الهيئة العامة للرقابة المالية.