«الرقابة المالية» تنظم ندوتين حول المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل

نظمت هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ندوتين حول "المساواة بين الجنسين وتحسين بيئة العمل"، بحضور كل من هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية وچيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وخلال كلمته الافتتاحية، حث هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على أولوية دمج مبادئ تمكين المرأة في استراتيجياتهم، واطلاعهم على التوجهات العالمية الجديدة التي طرأت على الأسواق العالمية وقضت بأهمية التوافق مع المعايير المتعلقة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
وأوضح رمضان للحاضرين من ممثلي الشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية، أنه نتيجة للاستجابة لقرارات الهيئة الصادرة بشأن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تطورت أعداد النساء في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة على مدار العامين الماضيين؛ حيث بلغ عدد الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية في عام 2019 حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي 471 شركة وبنسبة 56%.
أضاف: تحسنت نسبة تواجد العنصر النسائي كثيرا ليتقلص عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي إلى 177 شركة فقط في عام 2021 وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة.
وأكد مساعد رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية-كمؤسسة-حريصة على أن تقدم الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي كنموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة حيث شغلت سيدتين عضوية مجلس إدارة الهيئة، كما أصدرت الهيئة ميثاق أخلاقي لمنع التحرش وخلق بيئة عمل توفر فرص متكافئة بين الجنسين، كما تتبع الهيئة نهج الاستدامة مع الموردين المتعاملين معها، والتي تقوم على التزام الموردين بتقديم منتجات مستدامة تحافظ على البيئة، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل لديهم.
وتأتي استضافة الرقابة المالية لتلك الفعاليتين في إطار قيام الهيئة بتطبيق بنود خطة العمل التي تم توقيعها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتشجيع الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية على الانضمام لمبادئ تمكين المرأة .
ومن ناحيتها، قالت چيلان المسيري نائبة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الرقابة المالية في مصر قدمت نموذجًا يحتذى به-عالميًا -في ملف تمكين المرأة اقتصاديًا، ويسعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة استمرار تعاونها مع الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية لزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية في سوق العمل والتي ظلت منخفضة مع الوقت على الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي للمرأة، والعمل على تقديم الدعم الفني والمشورة لكل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كي تزيد نسبة تمثيل المرأة في مقاعد مجالس إدارات الشركات.
كما كشفت سينا حبوس استشارية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عرضها المرئي للحاضرين من ممثلي الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، أن ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل أصبح مطلب واحتياج اقتصادي وتنافسي لتقديم هوية الشركات في مجتمع المال والاقتصاد، وأوصت الشركات بالتوجه سريعا نحو المواءمة مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وطالبت الشركات بالامتثال له من خلال الالتزام بالإفصاح عن المعايير المرتبطة بالاستدامة.
وأضافت حبوس أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حريصة على تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية مجانية لعدد من الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتوقيع على إعلان مبادئ تمكين المرأة وإدماج المبادئ في استراتيجيات أعمالها كجزء من المواءمة مع الأطر الدولية والتوجهات العالمية.
وانضمت الهيئة العامة للرقابة المالية لإعلان مبادئ تمكين المرأة في مطلع أبريل الماضي 2022 ووقعت خطة عمل ليتم تنفيذها خلال عام تتضمن القيام بعدد من الفعاليات لتشجيع القطاع المالي غير المصرفي على الانضمام لإعلان وتنفيذ المبادئ التي تتضمن خلق توجه مؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعاملة جميع النساء والرجال بإنصاف في العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، وضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال.
كما تتضمن المبادئ، تعزيز التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وتبني الممارسات التي من شأنها تدعيم تمكين المرأة، وتعزيز المساواة من خلال المبادرات المجتمعية والتشجيع على الانضمام، والعمل على قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والإبلاغ عنه بشكل علني.