عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الأربعاء 29 يونيو، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية. وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي. وأكد الوزير تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنة العام المالي 2022-2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. كما أطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة في تنفيد جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفى مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.