ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال جلسة عقدت عقب افتتاح وزيرة التعاون الدولي أعمال البعثة، تحت عنوان "التمويل المبتكر أداة التحول للاقتصاد الأخضر"، بمشاركة كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة Lekla، وشيرين شهدي، مديرة مجموعة سي دي سي البريطانية في مصر، وهاري بوند، مسئول استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومافالدا داورتي، مسئولة بمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، فيفيك باثاك، مدير الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، وأدار الجلسة جوناثان كارليس، المدير التنفيذي للاتصالات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تنفيذ التعهدات الدولية بتوفير التمويل للعمل المناخي لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة يتطلب وجود آليات وأدوات واضحة للتمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، تعزز دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتمكن المجتمع الدولي من توفير التمويلات الضخمة المطلوبة للعمل المناخي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقديرات الأممالمتحدة بشأن الاستثمارات المناخية لتعزيز الاقتصاد المستدام، والتي قدرت احتياج العالم لاستثمارات خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة تقدر بنحو 90 تريليون دولار. ولفتت الوزيرة إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يوفر عوائد اقتصادية مستدامة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، حيث أن كل دولار يتم استثماراته في الاقتصاد الأخضر يوفر عوائد بقيمة 4 دولارات، موضحة في ذات الوقت أن الاقتصاد الأخضر وتمويل العمل المناخي يمكن أن يوفر مكاسب اقتصادية مباشرة بقيمة 26 تريليون دولار حتى عام 2030 إذا ما نجح العالم في تمويله. وقالت "المشاط"، إن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27، لمواصلة دفع الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي، وتحفيز مبادرات تمويل المناخ، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الدفع بآليات التمويل المبتكر إلى جانب التمويلات التنموية، التي تحفز العمل المناخي. ونوهت بأن مؤتمر شرم الشيخ، يمثل فرصة قوية للبناء على ما تحقق في قمة جلاسجو للمناخ، لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمجتمع المدني والصناديق الاستثمارية وكذلك وكالات التصنيف الائتماني ومراكز الفكر، بشأن وضع أطر واضحة وآليات محددة يتم من خلالها تحفيز التمويلات المبتكرة بما يسمح للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات والتمويلات في المشروعات الصديقة للبيئة التي تدفع نحو التحول الأخضر ويقلل فجوة تمويل المناخ العالمية.
