قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إن نظام صندوق تأمين الاسرة انشيء بموجب القانون 11 لسنة 2004 مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة، فإنه لا يستهدف الربح أساسا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت اشراف بنك ناصر الاجتماعي. وأضافت "القباج" فى بيان، أن الصندوق يضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
وأشارت القباج، إلى أن اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004، بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 305 ألف حكم قضائي.
وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ويمثل في عضويته كل من وزارات العدل و الصحة و الداخلية و القوي العاملة و التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى النيابة العامة و رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وأكد عشماوي، أن موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة و المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين "89 و90" من القانون وهي اربعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، تسعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق , واربعه جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة او القيد العائلي و خمسة جنيهات عن كل اصدار من بطاقة الرقم القومي ومائه جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج او الطلاق او المراجعة او التصادق عليها بالإضافة الي عشرين جنيه عن اول مستخرج عن كل واقعة ميلاد وثلاثة جنيهات علي اي مستخرج تال له.
وذكر أنه في اطار خطة الدولة للتيسير على المواطنيين والمستحقين للنفقة تم فتح اكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 فرعا او من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخري، الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول العاملة في مصر، هذا بالإضافة الي الصرف والايداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الالكترونية، كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعًا.
