بنك ناصر يكشف تفاصيل أداء صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعى، «بيت مال المصريين» اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر الوزارة، وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
وأشارت القباج إلى أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 يتبع بنك ناصر الاجتماعى استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الاحتياجات الأساسية لها.
وأضافت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادرة بها أحكام قضائيه مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأشارت القباج إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021 والتى تعبر عن المركز المالى للصندوق ودوره فى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية التى يقدمها البنك حيث بلغت ميزانية الصندوق 505 ملايين جنيه، كما بلغ إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز فى متأخرات مدينى النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا.
وفى ذات السياق أوضح محمد عشماوى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائى، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية ومشروع قرار معالى وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعى سداد النفقات، كما تمت مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية، كما تمت مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة على تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعة على حياة مدينى النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة على مدينى النفقة المتوفين لصالح الصندوق.
وأوضح عشماوى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التى تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقى النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة، حيث تمت إضافة 25 فرعا جديدا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.