بنك ناصر: صرف 79 مليون جنيه شهريا للنفقة من صندوق تأمين الأسرة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي، يساهم في مد مظله الحماية والتكافل الاجتماعي، إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات وتوفير الحاجات الأساسيه لها .
صندوق تأمين الأسرة يستهدف تأمينها
وأشارت «القباج» فى بيان لها، إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف تأمين الأسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، إذ تصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائيه مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامة علي النموذج المعد لهذا للغرض، مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقه معلنة اعلانا قانونا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي، «بيت مال المصريين» برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي .
4 مليارات إجمالى المنصرف لصندوق تأمين الأسرة
وأشارت «القباج»، إلى أنه خلال الإجتماع جرى عرض على المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30 يونيه 2021، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الإجتماعية المتميزة، التي يقدمها البنك، وبلغت ميزانية الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30 يونيه 2020 مبلغ 4 مليارات و899 مليون جنيه، لافتة إلى أن قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3 مليار جنيه تقريبا.
453 ألف مستفيد من النفقة بأحكام قضائية
وفي ذات السياق، أوضح محمد عشماوي، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79 مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 31 ديسمبر 2021، 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة تناول فى اجتماعه مقترحًات وتوصيات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ أحكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات.
وخلال الاجتماع جرى مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بانشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية، كذلك مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعة علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق.