حجب الخدمات عن ممتنعي سداد النفقات ووثيقة تأمين.. قرارات جديدة لدعم صندوق تأمين الأسرة

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي "بيت مال المصريين" اجتماعاً برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك و أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي وخلال الاجتماع تم التصديق علي محضر الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
وأشارت القباج بأن الصندوق انشئ بموجب القانون رقم (11) لسنه 2004يتبع بنك ناصر الإجتماعي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية و التكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات و توفير الحاجات الأساسية لها حيث ان صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف الي تامين الاسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجة او الأبناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائية مؤقته او نهائية و ذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا للغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأضافت القباج انه خلال الاجتماع تم العرض علي المجلس القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2021والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك حيث بلغت ميزانيه الصندوق 505 مليون جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتي 30/6/2020مبلغ 4 مليار و899مليون جنيه وقد بلغت قيمة العجز في متأخرات مديني النفقة 2.3مليار جنيه تقريبا .
وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 79مليون جنيه تقريبا شهرياً كنفقة كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 31/12/2021 453 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 286 ألف حكم قضائي مشيرا ان مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًات وتوصيات لجنه دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما تضمنه من مواد تتعلق بصندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية ومشروع قرار وزير العدل بشأن تنفيذ احكام المادة 293 من قانون العقوبات لحجب خدمات ممتنعي سداد النفقات كما تم مناقشة مقترح لتطوير أساليب العمل بالصندوق بأنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الصندوق بوزارة الداخلية كما تم مناقشة مقترح لرفع قدرة صندوق تأمين الأسرة علي تحصيل مديونياته من خلال طرح وثيقة تأمين مجمعه علي حياة مديني النفقة تتيح سداد المديونيات المستحقة علي مديني النفقة المتوفين لصالح الصندوق .
وأوضح عشماوي ان الاجتماع تتطرق الي عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم افضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فقد تم وضع خطة لزيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة حيث تم إضافة 25 فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81فرع .