وزيرة التجارة والصناعة: جهود حكومية غير مسبوقة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا.
وأشارت الوزيرة في سياق الكلمة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة" الصناعة والتصدير ..... ثنائية النمو والتنمية" والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردود إيجابى على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة ال 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.
أضافت أنه خلال العامين الماضيين تم التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية و العالمية.
وأوضحت جامع أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
ونوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الاسواق العالمية، مشيدةً فى هذا الاطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الانتاجية وتحقيق مؤشرات ايجابية فى معدلات النمو والصادرات.
وأعربت جامع عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.
وفى ردها على تساؤلات اعضاء الجمعية حول القرارات الاخيرة التى اصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى اسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة الى ان الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لايضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.
وحول قرارات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، أكدت جامع أن هذه القرارات هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع اليات غير تقليدية لتعزيز الإستثمار وزيادة الانتاج واحلال الواردات.
وطالب فوزي الحكومة بضرورة الاسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين باسعار فائدة ميسرة، بالاضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وبدوره اوضح المهندس محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ان الصناعة والانتاج يعدان اساس تقدم ونهضة الدول وامن قومي لها لاسيما بعد ازمة جائحة فيروس كورونا، لافتا الى ان مصر استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات التى اسهمت فى تحويل الازمة الى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات ايجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.