تشغيل أول سوق للجملة في العالم بالطاقة الشمسية في الإسكندرية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الانتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً فى هذا الاطار الى انه تم وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية فى الإسكندرية ضمن مشروع MAIA-TAQA الممول من الاتحاد الاوروبي فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med.
ويتضمن المشروع وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 كيلو-وات وهو كافي لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل ومرتبط بالشبكة الموحدة ليقوم ببيع فائض الطاقة المولدة مما يزيد من اقتصاديات التشغيل وعند تكراره في الأسواق المثيلة سيساعد في خفض الأسعار.
وقالت الوزيرة، إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عدداً من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وأوضحت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقاً لقانون البيئة، فضلاً عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يعد خطوة نحو تنفيذ رؤية الدولة للطاقة المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يعكس أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف لدعم تنفيذ هذه الخطط حيث يعد المشروع نتاجًا للتعاون الوثيق بين الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل دعم أولويات الدولة التنموية.
وأضافت أنه في عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدفع الجهود والخطط الطموحة التي تعمل مصر على تنفيذها للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وفي سياق متصل أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 230 مليون دولار لقطاع البيئة لتعزيز العمل المناخي في مصر.
وضمن فعاليات الاطلاق، تم توقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في اطار مشروع SOLE الممول من نفس البرنامج بين احمد الوكيل رئيس الغرفة والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة.
وشارك في فعاليات المؤتمر والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والدكتورة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لشؤون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.