البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 3 فبراير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضح المركزى فى بيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر 2021 من 5.6% في نوفمبر 2021، مستانفا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021، وجاء ذلك الاتجاه التصاعدي مدعوما بالأثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم فى النصف الثانى من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة اكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر 2020.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي فى ديسمبر 2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6% فى ديسمبر 2021 من 5.8% فى نوفمبر 2021، متأثرا جزئيا بالأثر السلبى لفترة الأساس والذي عكس ضغوطا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001-2002، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة الى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.
اما على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن، هذا وما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع ان تشهد بعض التراجع في المدي القريب.
وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.