«الرقابة المالية» تنشر تقارير الاستدامة والتغير المناخى للشركات المقيدة بالبورصة

مع بداية 2022 تنشر هيئة الرقابة المالية على منصتها الإلكترونية نماذج لتقارير الإفصاح الربع سنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة، وكذا الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة، في إجراء لوضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت استراتيجياتها لمواجه تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تزامناً مع نشر النماذج فقد أطلقت الإدارة المختصة بالتنمية المستدامة بالهيئة سلسلة ندوات تعريفية للشركات المخاطبة بقراري الهيئة ذي الصلة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ السابق إصدارهما، يوليو 2021، لتقديم الدعم الفني للشركات استعدادا لتقديمهم التقارير الربع السنوية بالشكل المناسب متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الإفصاحات، واستهدفت أولى تلك الندوات الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي، ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.
وأكد أن الهيئة مستمرة فى سلسلة ندواتها التعريفية للشركات التي سينطبق عليها القرارات طوال العام القادم، وهناك اهتمام دائم لدى الرقيب بتلقى استفساراتهم على البريد الالكتروني: [email protected]، وقال إن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات، وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية 2022.
وتابع أن من المخطط نشر نموذجان على موقع الهيئة الإلكتروني؛ يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، والإفصاحات البيئية، وآخر للإفصاحات المجتمعية، وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
ويختص النموذج الإلكتروني الثاني بمتابعة الاداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، ومؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي، والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، وفئة الاستراتيجية فيما يخص الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات واستراتيجيتها، والتخطيط المالي لها، وفئة ادارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وادارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ.

وكانت الهيئة أصدرت في منتصف 2021 القرارين رقمى "107" ، "108" لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة "معايير ESG"، Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، تمثل توصيات TCFD" Task Force on Climate Financial Disclosure" كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات الى اتخذتها الشركة او ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.