شركات البورصة تعلن تقارير الاستدامة والتغير المناخي لجذب الاستثمارات الخضراء

تنشر الهيئة العامة للرقابة المالية، على منصتها الإلكترونية نماذج لتقارير الإفصاح الربع سنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في إجراء لوضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت استراتيجياتها لمواجهة تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تزامناً مع نشر النماذج فقد أطلقت الإدارة المختصة بالتنمية المستدامة بالهيئة، سلسلة ندوات تعريفية للشركات المخاطبة بقراري الهيئة ذي الصلة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ السابق إصدارهما في يوليه 2021 لتقديم الدعم الفني للشركات استعدادا لتقديمهم التقارير الربع السنوية بالشكل المناسب متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الإفصاحات، واستهدفت أولى تلك الندوات الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي، ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD.
وأضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الخميس،أن الهيئة مستمرة فى سلسلة ندواتها التعريفية للشركات التي سينطبق عليها القرارات طوال العام القادم، وهناك اهتمام دائم لدى الرقيب في تلقى استفساراتهم على البريد الإلكتروني، متابعا أن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات، وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022.
وذكر أنه من المخطط أن يتم نشر نموذجان على موقع الهيئة الإلكتروني؛ يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، والإفصاحات البيئية، وآخر للإفصاحات المجتمعية، وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
ويختص النموذج الإلكتروني الثاني بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، ومؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ، وفئة الاستراتيجية فيما يخص الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات واستراتيجيتها، والتخطيط المالي لها، وفئة إدارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وادارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ.
الجدير بالإشارة أن الهيئة سبق وأن أصدرت في منتصف عام 2021 القرارين رقمى( 107 )، (108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2022 ، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات الى اتخذتها الشركة او ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.