«المالية»: موازنات إلكترونية «تجريبية» للهيئات الاقتصادية مارس المقبل

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الاقتصادية، ووجه الوزير بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالهيئات الاقتصادية لضمان تأهليهم للتعامل الأمثل مع المنظومة الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق المستهدفات المنشودة، بحيث يتم الإطلاق التجريبى لميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة موازانات الهيئات الاقتصادية، مارس المقبل، تمهيدًا للتطبيق الفعلى مع موازنة العام المالى الجديد.
وأكد وزير المالية أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» يُسهم في إرساء دعائم التحول إلى «مصر الرقمية»، حيث يساعد فى تسهيل الربط الإلكترونى بين جهات الدولة، بما يؤدى إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة، إضافة إلى البيانات اللحظية التي توفرها هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
وأشار الوزير إلى أنه لا مساس باللوائح الداخلية المعتمدة بالهيئات الاقتصادية. فمنظومة «GFMIS» تُعد أحد روافد تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وقال وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»: "نستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس 2022 حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالى المقبل، لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ وبما يساعد على تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية".
أضاف أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكترونى، ونظام الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم فى توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالى.
وأبدى ممثلو الهيئات الاقتصادية الذين حضروا ورش العمل التعريفية، سعادتهم ببدء إجراء تطبيق منظومة «GFMIS» بالهيئات الاقتصادية، حيث تضمن تعظيم الاستفادة من الموارد العامة، عبر تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، معربين عن شكرهم لوزارة المالية؛ لحرصها على تأهليهم للتعامل الأمثل مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وقال محمد لطفى، المراقب المالى لهيئة التأمينات الاجتماعية، إن المنظومة الجديدة تسهم فى التحول الرقمى للهيئة، بما ينهى عصر الاعتماد على المستندات الورقية، بحيث يقل وقت الانتظار، ويصبح بإمكان المواطن الحصول على الخدمة بشكل فورى، ففي الماضي كان ملف الموظف المحال إلى المعاش يستغرق نحو شهر فى الإجراءات واستيفاء المستندات بين الشركات والهيئة، مشيرًا إلى أن الارتباط المالى سيتم من خلال الحاسب الآلى بعد تطبيق «GFMIS»، بما يعنى سرعة تنفيذ الاعتمادات المالية؛ وتيسير حصول الهيئات على المخصصات المالية المقررة لها.
وقال محمد الشاذلى، المدير المالى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن منظومة «GFMIS» تحقق التكامل والترابط المنشود بين المؤسسات والهيئات الحكومية، بما يقلل الخطأ البشرى فى تسجيل البيانات، فضلًا على مراقبة الموازنة بشكل لحظى، ومواكبة التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030»؛ على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من موارد الهيئات المختلفة وتحسين أوجه الإنفاق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.
وأشار الدكتور وهبة محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن المتابعة الفورية لكل الموارد والمصروفات داخل الهيئات تعود على موازنة الدولة بآثار إيجابية، موضحًا أن تطبيق «GFMIS» ينظم العمليات بين كل هذه الوحدات، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.