«التجارة والصناعة» تبحث مع «عمان» تعزيز التعاون الاقتصادي

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظيرها العماني، قيس بن محمد اليوسف، تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة.
حضر اللقاء إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى، يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، وعبد الله الرحبي، السفير العمانى بالقاهرة، وخالد راضى السفير المصرى بعمان.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها لزيارة مسقط خلال الربع الاول من العام المقبل، على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال، بهدف بحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى المشترك خلال المرحل المقبلة، مشيرةً إلى أن من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، حيث سيتم عقد إجتماع لمجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك، ومنتدى أعمال إستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين، لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان.
وأشارت "جامع" إلى إمكانية الإستفادة من السوق العمانى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الأسواق التى ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتةً إلى أنه يمكن أيضًا الاستفادة من السوق المصرى، كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، وعددها 21 دولة .
ولفتت إلى أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستى بين مصر وسلطنة عمان، بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.
ونوهت الوزيرة إلى إمكانية التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات المعالجات التجارية، والمواصفات والمقاييس، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين، وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.
وأكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقية مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك فى توطيد العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين، وبما يسهم فى تحقيق رؤية عمان 2040، التى تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسى للأقتصاد وأن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمى والعالمى.
ولفت إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية، مشيراً إلى أهمية زيادة معدلات الإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة فى سلطنة عمان فى مجالات السياحة وتجارة التجزئة وكذا وجود استثمارات عمانية فى السوق المصرى فى مجالات العقارات والصناعة.