«جامع»: استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة، مشيرةً إلى ان قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت «جامع»، ان الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وذلك من خلال وضع أطر لإنسابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الى جانب لفيف من رجال المال والأعمال.
واوضحت «جامع»، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضًا المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسى في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، لافتةً إلى أن رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضي المتاحة لتلبية إحتياجات القطاع الصناعي.
ولفتت الوزيرة، الى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير إحتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي دعا الوزارة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في إحتياجات السوق المحلي، حيث تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 إجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية وجاري استكمال خطة إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الإنجاز في الإنشاءات 98% بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وحول اهم الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 حتى يوليو 2021، أشارت «جامع»، إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.
وأضافت، أن الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الأعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الأساسية للتصدير برنامج مساندة المعارض ومساندة النقل برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي، وتعزيز النفاذ الى افريقيا واستهداف اسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية.
كما تضمنت الإجراءات توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد، حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الأدوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط إنتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.
واشارت «جامع»، إلى أن هذه الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها ل 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5%مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17% خلال العام المالي2019-2020 مقارنة بنحو 16%خلال العام المالي 2018-2019.
ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك عدد من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات، مشيرةً إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري.
كما تعمل الوزارة، أيضا على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.