«التخطيط»: قياس الأداء وتقييم الذات يضمنان المسار الصحيح للتنمية المستدامة

◄ نائب وزيرة التخطيط يفتتح ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة المصرية تؤمن أنه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة بدون القدرة على قياس الأداء وتقييم الذات للوقوف على أثر تدخلات السياسة العامة لدعم صياغة السياسات وترتيب الأولويات بما يضمن الاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح بيان اليوم الاثنين 29 نوفمبر، أن نائب وزيرة التخطيط، افتتح فعاليات ورشة مواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مشيرا إلى أن منع ومكافحة الفساد والوقاية منه يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المساءلة والشفافية، وتمضي الدولة المصرية قدماً في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تكفل تفعيل آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار كمالي إلى انضمام مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، وبدأت في عام 2017 خطوات إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بها في إطار الآلية فقاً لمحاورها الأربعة الأساسية وهي الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح كمالي أن تقرير التقييم الذاتي يقدم برنامج عمل وطني يهدف إلى التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة في مجالات الحوكمة المختلفة، مع إبراز الجوانب التنفيذية الخاصة به. ويأخذ التقرير في الاعتبار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أن تقرير التقييم الذاتي -الذي تم إعداده من قبل أربعة مراكز بحثية متخصصة- يوضح مجموعة من التحديات المختلفة التي تواجه جهود تعزيز التنمية الشاملة في مصر، كما أظهر التقرير إدراك الدولة المصرية لهذه التحديات من خلال الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تبنتها خلال السنوات الماضية؛ إلا أن هناك بعض التحديات تتعلق بالتمويل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لا زالت تسعى الدولة للتصدي لها لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة.
وأكد الدكتور أحمد كمالي اعتزام الدولة التركيز على ست أولويات أساسية في برنامج العمل الوطني هي تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتمكين الإدارة المحلية، وحماية البيئة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان، قال الدكتور أحمد كمالي إن الدولة تبنت مبادرات لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بهدف عدم ترك أحد خلف الركاب، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" كأكبر مشروع لتنمية المجتمعات الريفية في العالم والتي تستهدف سد الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال تطوير أكثر من 4500 قرية بتوابعها يقطنها ما يقرب من 57% من سكان مصر وباستثمارات تزيد عن 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأشار كمالي إلى أنه في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، فقد دشنت مصر هذا العام "البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي" والذي يمثل المرحلة الثانية من "برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي بدأ في 2016، موضحًا أن الاصلاحات الهيكلية تهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي لتحسين الإتاحة وذلك من خلال تدخلات على المستوى القطاعي لتعزيز التنافسية، موضحًا أن البرنامج يرتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات.