«المشاط» تطلع وفدا من المستثمرين السويسريين على تجربة مصر الإنمائية

◄وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدا يضم 16 من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال السويسريين في إطار تعزيز العلاقات المشتركة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدا ضم 16 من شبكة الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال السويسرية، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها عدد من قادة الشركات والمستثمرين للقاهرة في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، للقاء عدد من المسئولين وبحث تعزيز العلاقات المشتركة والتعرف عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة في مصر، ويأتي ذلك بعد أيام من اطلاق برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا.
وقال بيان اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، إن وزيرة التعاون الدولي، رحبت بوفد رجال الأعمال والمستثمرين السويسريين، مؤكدة على علاقات التعاون الثنائية الوثيقة بين البلدين وفرص التعاون المستقبلية المتعددة في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات، وتلقت "المشاط"، استفسارات وفد رجال الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر وخطط الدولة لتنمية وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجالات التحول الأخضر واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور الوزارة في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار، موضحة أن الوزارة مسئولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.
ودعت "المشاط" وفد رجال الأعمال السويسريين، للاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي، لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور حيث حققت فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية للدولة.