السيسي يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 14 أكتوبر، السيناتور "روبرت مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جوناثان كوهين" سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري، إن الرئيس رحب ب "مينينديز" في زيارته للقاهرة، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، ومؤكداً على متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي.
وأكد مينينديز، الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيراً إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، معرباً عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، مع التأكيد على الدور المصري الحيوي في هذا الصدد.
وجدد مينينديز، تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية تجاه التهدئة في قطاع غزة واحتواء التصعيد الاخير، حيث أكد الرئيس في هذا السياق دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات، وموقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يفتح آفاقاً للتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
كما تم التباحث أيضاً حول مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن، حيث أكد الرئيس على أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.