شهد اليوم الأول لزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى دولة أوزبكستان نشاطًا موسعًا، لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء. ويأتى ذلك على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي بأوزبكستان الذي بدأ أمس الجمعة، ويستمر اليوم السبت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى. وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان، 4 لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخًا لعلاقات التعاون الثنائى المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس «كورونا»، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية. واستقبل تيمور إشميتوف وزير مالية أوزبكستان، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر وزارة المالية الأوزبكية، وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وآليات زيادة حركة النقل الجوى فى مجال نقل الركاب والبضائع، حيث أعرب وزير مالية أوزبكستان عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى بمراعاة البعد الاجتماعى. واستعرض وزير المالية تجربة مصر فى هذا المجال، خاصة من حيث إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مادى لها، وبرنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع «حياة كريمة»، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم، وذلك فى إطار الرؤية العامة التى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى وخلق وظائف لاستيعاب المنضمين الجدد لسوق العمل، وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات فى هذا الشأن لنقل عناصر التجربة المصرية للجانب الأوزبكى، كما وجه وزير المالية، الدعوة لنظيره الأوزبكى لزيارة مصر، وقد أعرب وزير مالية أوزبكستان عن تقديره لهذه الدعوة وتطلعه لزيارة مصر. وناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع وزير المالية الكويتى خليفة حمادة، تداعيات جائحة «كورونا» على اقتصاد البلدين، والإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار هذه الأزمة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى. وأكد الدكتور محمد معيط، أن مصر تعاملت بمنهجية استباقية من خلال تخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ على نحو يُساعد فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. وفى لقائه مع محمد الجدعان وزير المالية السعودى ، استعرض الدكتور محمد معيط، التجربة المصرية لمواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، التى تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات ورقمنتها. وأشار إلى ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقرب تطبيق منظومة «الإيصال الإلكترونى»، إضافة إلى التعامل مع «الجمارك» عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. وأشاد الوزير السعودى بأداء الاقتصاد المصرى، الذى يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية فى التعامل مع أزمة «كورونا»، مستعرضًا ما اتخذته بلاده من إجراءات لدعم القطاعات المتضررة للتخفيف من حدة «الجائحة». وبحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، سبل دفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات؛ تحقيقًا لطموحات الشعبين الشقيقين، من خلال السعى الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى؛ بما يُجسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبى وادى النيل. كما بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، فى لقائهما مع المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المشروعات التى تنفذها المؤسسة داخل مصر. وأكد رئيس المؤسسة، أن أكبر محفظة تعاون للمؤسسة الدولية الإسلامية للتنمية هى مع مصر، لافتًا إلى حرصه على دعم كل المبادرات التنموية فى مصر، ومنها المشروع القومى «حياة كريمة»، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الأيام المقبلة لبحث سبل دفع التعاون بين الجانبين. وشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى المائدة المستديرة التى نظمها البنك الإسلامى بأوزباكستان، حول سبل التعافى من آثار جائحة «كورونا» على المدى القصير، ومواجهة الفقر، وبناء القدرات الاقتصادية على المدى المتوسط، وتحقيق التقدم الاقتصادى، بما يتسق مع المعايير البيئية.
