عمومية «القابضة للطرق والكباري» توافق علي تعديل النظام الأساسي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ، حيث تم استعراض نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30-6-2020 من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالي 2019-2020.
وبدأ الاجتماع باستعراض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة ، التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها وخطة تطوير وتحديث تلك الشركات، حيث تم تنفيذ توجيهات الفريق مهندس وزير النقل بالبدء في تطوير الشركات، كما تم إنشاء مصانع تكميلية داعمه للإنتاج "مصنع إنتاج المواسير الخرسانية، مصنع إضافات الخلطات الخرسانية، مصنع فلنكات جديد، مصنع لوازم الخرسانة سابقة الإجهاد"، وشراء معدات طرق وكباري جديده لزيادة الإنتاجية الذاتية وتحسين جوده الأعمال بمبالغ تجاوزت 800 مليون جنيه.
وأشار ترك ، إلى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية وقام بإشراك الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها مثل القطار الكهربائي الخفيف "LRT" السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان والقطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مطروح وهو ماكان سبباً مباشراً لإرتفاع آداء الشركة.
وأكد وزير النقل ، ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة.
وفي اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وافقت الجمعيه على تعديل النظام الأساسى للشركه طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنه 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذية ، حيث أشار وزير النقل الى ان هذه التعديلات تمثل نقله فى تطوير وتحسين اداء وزياده ربحيه الشركه وتحفيز مجلس الاداره والعاملين على التطوير.
ولفت إلى أنه من أهم التعديلات التى طرأت على النظام الأساسى للشركه الفصل بين منصب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب التنفيذى وتوسيع سلطات الجمعيه العامه للشركه فيما يتعلق بتقييم الأداء وتغيير رئيس وأعضاء مجلس الاداره كلهم او بعضهم أثناء مده العضويه فى ضوء نتائج الأعمال، هذا ومن المقرر إعاده تشكيل مجلس اداره الشركه طبقا للنظام الجديد فور نشر التعديلات بالجريده الرسميه الوقائع المصريه.