بسبب كورونا.. «التخطيط»: 15% من العمالة بالشركات الصغيرة خسرت وظائفها

أظهر المسح الميداني لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن 3 أرباع الشركات المتوسطة والصغيرة عانت من تراجع فى عملياتها بسبب كورونا.
وأعلنت وزارة التخطيط نتائج المسح الميدانى لتأثير الجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوباء كان له تأثير سلبى على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوقفت حوالى 9% عن العمل معًا، وشعرت الشركات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة الأشد.
وجاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط حول إعلان الوزارة نتائج البحث الميدانى بتأثير جائحة كورونا على الشركات بحضور عدد من الشركاء الدوليين على رأسهم السفير اليابانى فى مصر نوكى ماساكى، وتاكو ميتسوبورى المستشار الاقتصادى لسفارة اليابان فى مصر، وراندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وسام كامارا مسؤول العمليات القطرية ببنك التنمية الإفريقى، والمهندس طارق شاش نائب المدير التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بالوزارة.
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج المسح الذى تم إجراؤه باستخدام نموذج من 5.500 شركة خلال الفترة من 19 يوليو إلى سبتمبر 2020.
وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على العمالة، أوضحت النتائج أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاضًا بنسبة 15 % بعد الجائحة، ما يعادل 1.7 مليون، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل، خاصة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما أظهر المسح أن المؤسسات الصغيرة هى الأكثر تضررًا من انخفاض المبيعات وانخفاض الطلبات وهم أيضا الأكثر تضررًا من الزيادة فى التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من التوصيات منها مراقبة استخدام وفعالية تدابير دعم السيولة عن كثب ومراجعة معايير الأهلية الخاصة بهم بشكل متكرر، البدء فى وضع الأساس لاستراتيجية (إعادة البناء بشكل أفضل)، من خلال إدخال تدابير هيكلية جنبًا إلى جنب مع إجراءات دعم السيولة، كما تضمنت التوصيات توسيع التغطية وتحسين استهداف إجراءات دعم السيولة من خلال المدفوعات المؤقتة للعمال المسرحين (خاصة النساء فى المناطق الريفية)، فضلا عن توسيع جانب تحفيز الطلب من تدابير دعم السيولة المعمول بها.
وتضمنت التوصيات أيضا التدابير الهيكلية التى تشتمل على الخدمات غير المالية التى تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة وبناء المرونة، دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، دعم تنمية المهارات وصقلها، المساعدة فى تحديد مصادر المدخلات ومتطلبات الإنتاج، المساعدة فى تطوير المعدات والآلات، ودعم الاستدامة، دعم الشركات الناشئة، تسهيل الاقتراض، الشروع فى برنامج رقمى طموح على نطاق واسع، التتبع السريع لنظام المشتريات العامة لفتح أسواق جديدة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تنمية الموردين خاصة فى سلاسل القيمة التجارية الزراعية والتصنيع، مع التركيز على المحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية من خلال خفض أسعار الطاقة وخفض الإيجارات وخفض معدلات الضرائب.
وشمل المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إجراء مسح عبر الهاتف لحوالى 2000 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، كما تم إجراء دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 5.500 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وأجرى المسح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، البنك الإفريقى للتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.