وزير المالية: 20% انخفاضا في معدل الدين خلال 3 سنوات

أكد محمد معيط وزير المالية، أن تخفيض الدين ينعكس على المواطنين بشكل كبير في تحسين حياتهم اليومية، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن العالم ينظر الآن نظرة إيجابية للدولة المصرية بعد تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى حالة الاستقرار والنمو التي تحدث داخل الدولة التي تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح معيط أن مؤشر نسبة الدين يقاس على الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الدين كان في 30 يونيو عام 2017 مقسوم على الناتج المحلي الإجمالي ب 108%، وفي 30 يونيو عام 2020 كان 88% ولولا جائحة كورونا كان سيصبح 82%، بمعنى أننا استطعنا تخفيض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات.
وذكر معيط، أن الدولة حققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت خفض معدل الدين بمعدل 20%، ولولا أزمة كورونا لخفضته ل 25% في ثلاث سنوات ما يعد أكبر تخفيض للدين تحققه أي دولة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية.
وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات الدولة كانت لا تغطى الأجور والمعاشات والدعم إضافة لخدمة الدين، وكان لابد من الاقتراض لتيسير متطلبات الدولة، ثم الاقتراض مرة أخرى لخدمة الدين، لكن عندما تم توفير فائض أولي، فهذا يعنى أن إيرادات الدولة غطت كل مصاريفها ويتبقى فائض لتسديد خدمة الدين، شارحا: «في حالة الاستمرار عدة سنوات على هذا الأساس سيصبح احتياجي للاقتراض قليلًا، وبذلك يصبح الدين في انخفاض».
وأوضح أن الدين له تكلفة خدمة وتم تخفيض حجم تكلفة الدين من الموازنة، مشيرا إلى أنه يتم توفير أموال لتوفير وضخ استثمارات في الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق وتطوير القرى.
وأفاد معيط بأن الدولة عملت على حل مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، لافتًا إلى أن المستثمر يقبل على الاستثمار في حالة توفير كهرباء وبنية تحتية وشبكة طرق.
وواصل وزير المالية: «أن الموازنة العامة للدولة بها باب الأجور، والثاني باب المستلزمات الصناعية والخدمية مثل الأدوية والمستلزمات التي تحتاجها الدولة، والباب الثالث هو باب الفوائد والرابع هو الدعم، بينما الباب الخامس هو المصروفات الأخرى، والسادس هو باب الاستثمارات، موضحا أن تكلفة خدمة الدين تنقسم على الموازنة ولو قسمنا الفوائد على ناتج الموازنة السابقة نجدها 41%، لكن في موازنة 2020-2021 ستكون 31%».
وأضاف أن الاستقرار التي تشهده الدولة المصرية أسهم في النمو ووجود سياسات مالية ونقدية ما ساعد في الحفاظ على العملة والاحتياطي الأجنبي بالدولة وفي تشغيل المصانع وضخ الموارد للدولة وإحداث معدل نمو اقتصادي جيد، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن على أن الأحوال بها تتحسن بشكل كبير وتسير في الاتجاه الصحيح.