وزير الري: إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تزيد تحديات مصر المائية

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى حوار المناخ الافتراضى، المنعقد تحت عنوان «سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية»، الذى ينظمه إئتلاف العمل من أجل التكيف، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وتم تأسيس هذا الإئتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمى وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، وتبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبرى فى مجال المياه، وأن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، إضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة التى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، إضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12-15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة الذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه فى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.. تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 التي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث الذى يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول وتم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الإعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة إضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، إضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.