المشاط تشهد إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، التي عُقدت تحت عنوان «الاستجابة لنداء المستقبل»، ويُعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي، أداة جديدة من أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي وأيضًا المستوى التكنولوجي، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام.
ويعتبر مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، جزء من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال البرنامج التي تضم 91 مسرعة أعمال في 115 دولة، وتعمل على استغلال الشراكات مع الحكومات والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي وكذلك الشراكات الدولية، لتوسيع نطاق الحلول الهادفة لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مهارات الشباب والشركات للاستعداد للمستقبل ومعالجة تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، تعليقًا على هذا الحدث، إنه مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، يأمل العالم أن يحقق أهداف التنمية المستدامة خلال هذه الفترة، لذلك فإن الحاجة إلى إعادة النظر في استعدادنا لمواجهة التغيرات المتسارعة على مستوى العالم بات ضروريًا، للتأقلم مع المستجدات على مستوى مواجهة تحديات التنمية من أجل بناء مستقبل مستدام ومرن وشامل للجميع.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، تُعتبر جزء من التعاون الإنمائي الفعال والشراكات الدولية بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج، لاستكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذي يلعب دورًا هامًا في معالجة تحديات تحقيق التنمية، من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، كما أنها تُعد دافعًا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
ونوهت المشاط، بأن مصر تعد مركزًا إقليميًا رائدًا للشركات الناشئة، وخلال جائحة كورونا برزت العديد من نماذج المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على التكيف مع المتغيرات من خلال الأفكار الجديدة، التي عززت دعم بيئات الأعمال، لافتة إلى أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تفتح آفاقًا جديدة للمبتكرين ورواد الأعمال لتشجيعهم على المضي قدمًا نحو استكشاف مجالات جديدة لتعزيز النمو المستدام.
وتابعت: خلال جائحة كورونا برزت العديد من قصص الابتكار والتأقلم مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، فمن خلال مبادرة كمامة التي تم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نصر، ومؤسسة النداء، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وتم تدريب السيدات في صعيد مصر على تصنيع الأقعنة الطبية الواقية بما عزز فرص العمل، وكانت هذه المبادرة إحدى نماذج النجاح الرائدة في هذا الوقت.
وقالت رنده أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مواجهة التحديات المعقدة التي تطرأ على العالم لن يتم إلا بالتعلم والابتكار، ويعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزء من شبكة عالمية تدعم الابتكار والتأقلم مع التحديات من خلال العمل الجماعي ودعم الأفكار الجديدة، مضيفة أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي يعد بمثابة حاضنة للمستقبل لتسريع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والجهات الفاعلة في بيئة الابتكار، سيعمل مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تحفيز الابتكار ومعالجة تحديات التنمية، من خلال الأساليب الجديدة والعمل الجماعي.
فيما قالت جينا لوكاريلي، مديرة فريق عمل المختبر، إن مختبر تسريع الأثر الإنمائي يأتي في ظل موجات الإبداع والابتكار التي يشهدها العالم أثناء جائحة كورونا.
وضمن فعاليات حفل الإطلاق تم عقد حلقة نقاش بين أعضاء من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال من بلدان في جميع أنحاء المنطقة من بينها العراق ولبنان والسودان، لمناقشة تحديات التنمية والتجارب في قيادة عمل مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي داخل مكاتبهم القُطرية.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الأمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.
يذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 34 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 13 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي مليار دولار تمثل 4% من محفظة التمويل التنموي للوزارة.