«مصارف لبنان» توضح أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة

نفت جمعية مصارف لبنان صحة الأنباء المتداولة حول وجود دور للبنوك في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية، مؤكدة أن السيطرة على تفلت الدولار بالسوق السوداء رهن بتطورات سياسة تعيد الثقة إلى اللبنانيين وعبر اعتماد سياسات احتوائية من قبل السلطة للسيطرة علي العجز المالي الخارجي.
وشهد لبنان أمس الثلاثاء 2 مارس، تحركات شعبية واسعة في مختلف المناطق؛ احتجاجا على التدهور الاقتصادي الحاد لا سيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية «سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة - وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة».
وذكرت جمعية مصارف لبنان أن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان المركزي، تتعدي 3.4 مليار دولار علي مستوي القطاع المصرفي، في حين أن السوق السوداء المحلية لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات، الأمر الذي يقطع بعدم صحة الأنباء حول قيام البنوك اللبنانية بشراء الدولار من السوق الموازية.
وعددت جمعية المصارف الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة إلى أنها تعود إلى «الضبابية السياسية» في لبنان في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات مع غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
وأضافت أن من بين الأسباب أيضا الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان المركزي الذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا، على نحو يضطر معه المستوردون إلى السوق السوداء لتوفير الدولار النقدي المطلوب.
وأشارت الجمعية إلى حالة «شح الدولار» في السوق اللبنانية المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، على نحو أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام الماضي 2020 الذي يمثل أكبر عجز عرفه لبنان.
وأوضحت أن الأسباب تتضمن أيضا خلق النقد بالليرة اللبنانية «طباعة النقد المحلي» لا سيما في ما يتعلق بعجز الدولة، وارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020، إلى جانب التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية، وتخزين الدولار في المنازل من قبل اللبنانيين في ظل التخوف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.
وذكرت جمعية مصارف لبنان أن البنوك تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة إلى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين، ولا حاجة بالتالي للجوء إلي السوق الموازي في لبنان.