جمعية مصارف لبنان: السيطرة علي تفلت الدولار بالسوق السوداء رهن بالتطورات السياسية

نفت جمعية مصارف لبنان صحة الأنباء المتداولة حول وجود دور للبنوك في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية، مؤكدة أن السيطرة علي تفلت الدولار بالسوق السوداء رهن بتطورات سياسة تعيد الثقة إلي اللبنانيين وعبر اعتماد سياسات احتوائية من قبل السلطة للسيطرة علي العجز المالي الخارجي.
وشهد لبنان أمس تحركات شعبية واسعة في مختلف المناطق احتجاجا علي التدهور الاقتصادي الحاد لا سيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلي نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة - وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة).
وذكرت جمعية مصارف لبنان أن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان المركزي، تتعدي 4ر3 مليار دولار علي مستوي القطاع المصرفي، في حين أن السوق السوداء المحلية لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات، الأمر الذي يقطع بعدم صحة الأنباء حول قيام البنوك اللبنانية بشراء الدولار من السوق الموازية.
وعددت جمعية المصارف الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة إلي أنها تعود إلي "الضبابية السياسية" في لبنان في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات مع غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
وأضافت أن من بين الأسباب أيضا الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان المركزي والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا، علي نحو يضطر معه المستوردون إلي السوق السوداء لتوفير الدولار النقدي المطلوب.
وأشارت الجمعية إلي حالة "شح الدولار" في السوق اللبنانية المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، علي نحو أدي إلي عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 5ر10 مليار دولار في العام الماضي 2020 والذي يمثل أكبر عجز عرفه لبنان.
وأوضحت أن الأسباب تتضمن أيضا خلق النقد بالليرة اللبنانية (طباعة النقد المحلي) لا سيما في ما يتعلق بعجز الدولة، حيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 إلي 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020، إلي جانب التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية، وتخزين الدولار في المنازل من قبل اللبنانيين في ظل التخوف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.
وذكرت جمعية مصارف لبنان أن البنوك تعتمد في الحصول علي السيولة الخارجية علي بيع وحداتها في الخارج وعلي خصم قروضها بالدولار، إضافة إلي مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين، ولا حاجة بالتالي للجوء إلي السوق الموازي في لبنان.