تسجيل 3.7 مليون مستفيد بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تسخر كافة الإمكانات لضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات صحفية اليوم السبت 30 يناير، إن مظلة التأمين الصحي الشامل تشمل كل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
وكشف عن تسجيل 3.7 مليون مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المتعلقة بالمرحلة الأولى للمنظومة والتي تضم الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.
وقال السبكي، إنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل قائمة على تطبيق أحدث النظم المميكنة في تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التي تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع ضخم تولية الدولة اهتمامًا كبيرًا وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لإصلاح القطاع الصحي في مصر وتقديم خدمات بجودة عالمية لكل المصريين دون تمييز.
وأشار إلى تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة في الإسماعيلية 1.1 مليون منتفع ما يعكس نجاح النظام في بورسعيد ودعم الجمهور للخدمة ورغبتهم في التوسع للحصول على الخدمات الصبية التي ترتكز على أولويات الجودة، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة.
وأوضح أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل تتعدى ال2000 خدمة تغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.
وتابع إننا نعمل دائمًا علي توفير التغطية الصحية بشكل شمولي لجميع الخدمات وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
واستكمل السبكي: «ليس هناك سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا».