«هيرميس» تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا 3.3% في 2020-2021

توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة - أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميًا.
وأكدت "هيرميس" أن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو إيجابي في العام الماضي في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الإقتصادية في العالم يعتبر انجازًا كبيرًا له.
وتوقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2020-2021 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار"ما يعادل 6.2 تريليون جنيه"، وأن يبلغ عجز الموازنة 33 مليار دولار بما نسبته 8.4 عجز في الموازنة.
وأضاف أن عام 2020، كان سيمثل عام الانطلاق للاقتصاد المصري، لكن جائحة كورونا عطلت تلك الإنطلاقة، لكنها لم تستنزفه لأنه يقف على أرض صلبة، لافتًا إلى أنه في بداية الجائحة كان من الصعب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد خاصة في ظل عدم اتضاح الرؤية العالمية ومدى حجم الأزمة.
وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة قبل الأزمة ساعدت على الصمود، قائلًا إنه "لو أن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الأوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا".
وأشار إلى أن الحكومة أصبح لديها الآن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا حيث أدارت الأزمة بإحترافية، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.
وأكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" أن مصر نجحت في اختبار كورونا مقارنة بالأسواق الناشئة والإقليمية، بل يعد الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيًا، كما أنه على صعيد معدلات العجز فإنه لم يزد بنسب كبيرة وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا، علاوة على أن الاحتياطي النقدي تراجع بمعدلات مقبولة، كما قفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع ان تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.7% قبل الجائحة، وكان متوقعًا ان يسجل معدلات نمو تترواح بين 6 و7%، ولكن وعلى الرغم من عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورونا إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر اقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه، وهذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية ما أثر على حجم الدين الخارجي وإرتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4% لكن تبقى في الحدود الآمنة.
وقدّر "شمس" حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020-2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87% من الناتج المجلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33% تقريبًا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الآمنة عالميًا.
ورجّح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020-2021، وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5% وأن يبلغ الاستثمار المحلي "الخاص والحكومة"، بالنسبة للناتج المحلي نحو 16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 37.6 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة وأن تظل أسعار البترول "خام برنت"، عند مستوى 45 دولارًا للبرميل، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، لافتا إلى أن كل تلك التوقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.
وأشاد شمس، بجهود البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها في دعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة التي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة، كما نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و18%، فضلًا عن مبادراته لمساعدة المتعثرين، كما نجحت سياسات "المركزي"، في الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة.
وذكر أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 أمر إيجابي، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 2.5% وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة ويمكن الانتظار لبعض الوقت.
وأكد أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، يعد من البرامج الناجحة ولكن لابد من زيادة الإنفاق على هذه الفئة بدون النظر إلى عجز الموازنة كأولوية في الوقت الحالي.