البنك المركزي يمد فترة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي 6 أشهر

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا ، وذلك لفترة جديدة 6 أشهر عتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
وأوضح المركزى ، في بيان اليوم الاثنين 28 ديسمبر، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" ، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأكد أنه فيما يخص التحويلات البنكية، يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
وذكر المركزى ، أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول يتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية "VCN" من المحفظة ، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول ، وأيضا إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
وأشار فيما يخص البطاقات المصرفية ، إلى أنه يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا ، على أن تكون تلك الآلية لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
ولفت المركزي فيما يخص معاملات الصراف الآلي "ATM" للبطاقات المصرفية، إلى الاستمرار أيضا في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار إليها، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
ونوه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية ، إلى أن البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني تلتزم بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري ، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك القابل خلال الفترة المحددة.