«الوزراء»: دعم السلع ورغيف الخبز ب84.5 مليار جنيه

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020، تناول الحديث عما تم إنجازه في منظومتي دعم الخبز والسلع التموينية، لافتاً إلى وصول إجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي 2020 /2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019 /2020 إلى 84%.
وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، في حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية ل64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.
وتم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة لاستخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينيًا لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.
وأوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل ل3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة ب2.8 رغيف عام 2019.
وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، لفت إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالي 535 مركزاً مستهدف تطويرها، في حين جاري استكمال أعمال التطوير ل20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.
وتم تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا بإجمالي تكلفة بلغت 34.2 مليون جنيه، كما جاري تطوير 10 مجمعات من أصل 47 مجمعًا مستهدف تطويره ضمن خطة 2020/2021، كما تم تفعيل الخدمات المركزية ب96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة ل30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.
وتم إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ صومعتين ليصبح إجمالي عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلاً عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علماً بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية ل5 آلاف طن.
وساهمت بعض المشروعات المنفذة بالقطاع في توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديداً ضمن مشروع جمعيتي، ليصبح الإجمالي 5722 منفذاً، ساهمت في توفير ما بين 2 ل3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها 17.2 ألف فرصة، كما نوه التقرير إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التي تم حلها إلى 83%، من أصل 11 ألف شكوى شهريًا.
وأوضح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي عام 2019 /2020، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.4 نقطة مئوية، حيث وصلت ل20.9% هذا العام، مقارنة ب13.5% عام 2018/2019، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019/2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة ب707.4 مليار جنيه عام 2018/2019.
وتطرق إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية في مصر بهدف خفض أسعار السلع، كما يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع، وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، فإن القمح متوفر لمدة 5.5 أشهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 أشهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 أشهر، والمكرونة لمدة 5.8 أشهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.
وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، فإن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي خلال عام 2020 وصلت ل6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة ب 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز 100%، ما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.
وتم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن، كما تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس، بالإضافة للتعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن، فضلاً عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة ب14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.