«المصري للتأمين»: ارتفاع مساهمة التأمينات الزراعية بالناتج المحلي مرهون بالتعاون الحكومي

رهن الاتحاد المصري للتأمين الوصول إلى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي، بتحقيق الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين، مؤكدا أن الأمر لن يقوم فقط على جهود الشركات.
واعتبر الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الأحد، أن التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة في القطاع الزراعي في مصر أمر مهم سيسعى الاتحاد إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة، بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والوصول إلى قنوات توزيع جديدة وذكية.
ورأى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن أنجح نماذج التأمينات الزراعية حول العالم هي تلك القائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين، إلى جانب مدى مواكبة هذه البرامج أو النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة.
وقال الزهيري: "في أغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التي تشبه في عملها المجمعات التأمينية"، مبينا أن الشراكة بين شركات التأمين والمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي أمر مهم ساعد للوصول إلى الفئات المختلفة من المزارعين.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى في الفترة القادمة من خلال خطته إلى تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية، بجانب إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف إلى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري.
وأضاف أن ذلك سيتضمن الاستعانة بكبرى شركات (وساطة) إعادة التأمين المتخصصة في مجالات التأمينات الزراعية والتي جاري الانتهاء من إبرام مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم معها.
وبيّن أن الاتحاد يسعى لاستكمال العمل الخاص بالانتهاء من إنشاء مجمعة لتأمين الإخطار الطبيعية، حيث ستعمل على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة، إضافة إلى القطاعات الأخرى والمواطنين الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية.
وأكد أن هذه المجمعة ستكون جزءا من استراتيجية الاتحاد، وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد خلال الفترة القادمة العديد من الندوات في هذا مجال التأمينات الزراعية وغيره من خلال منصة لاتحاد، بهدف نشر الأفكار الثمينة وتقديم الدعم الفتي لجميع المهتمين بالتأمينات الزراعية في السوق المصري والعربي.
إلى ذلك، أوضحت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين أن حجم صناعة التأمين الزراعي العالمي بلغ 29.27 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يسجل سوق التأمين الزراعي العالمي معدل نمو سنويا مركبا بنسبة 2.8% خلال السنوات القادمة.
وأشارت النشرة إلى نمو السوق مدفوع بإصلاح السياسات، وأن من المتوقع أن يؤدي الازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى دفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ، مبينا أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نموا مرتفعًا خلال الفترة المتوقعة مدفوعا بالطلب على الحماية من المخاطر ضد الخسائر الطبيعية ولدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي تطور على نطاق واسع في العقود القليلة الماضية، بسبب زيادة الدعم الحكومي في شكل إعانات، وزيادة الطلب على إعادة التأمين، و قامت دول مثل الهند والصين والبرازيل باستثمارات كبيرة في قطاع الزراعة على مدى العقود القليلة الماضية، كما ساهمت الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في زيادة نمو سوق التأمين الزراعي، كما أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الزراعية إلى زيادة الأقساط وبالتالي تعزيز نمو السوق الزراعية.
ونضج قطاع التأمين الزراعي في الاقتصادات الناشئة التي تدعمها الحكومة جيدًا لتحقيق النمو المستدام، وتشكل الاقتصادات الناشئة فرصة مهمة للتنمية من خلال استثمارات مهمة تقوم بها الهيئات المحلية لتقديم التأمين ضد المخاطر المحتملة لفشل المحاصيل.