نمو سنوي متوقع بنسبة 2.8% للتأمين الزراعي خلال السنوات المقبلة

قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية 168 عن نماذج التأمينات الزراعية حول العالم، إنها الأنجح لأنها قائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين إلى جانب مدي مواكبة هذه البرامج أو النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة، وفي أغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التي تشبه في عملها المجمعات التأمينية.
وذكر الاتحاد أن حجم صناعة التأمين الزراعي العالمي كان قد بلغ 29.27 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يسجل سوق التأمين الزراعي العالمي معدل نمو سنوي مركب بمقدار 2.8٪ خلال السنوات القادمة.
وأوضح الاتحاد أن نمو السوق مدفوع بإصلاح السياسات ومن المتوقع أن يؤدي الازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى دفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ.
وبشكل عام من المتوقع أن يشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نموًا مرتفعًا خلال الفترة المتوقعة مدفوعًا بالطلب على الحماية من المخاطر ضد الخسائر الطبيعية ولدعم النمو الاقتصادي.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن الوصول الى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لن يقوم فقط على جهود شركات التأمين ولكن يجب أن يتم من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين المصري، أيضا التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة بالقطاع الزراعي في مصر أمر هام سيسعى الاتحاد لتحقيقه خلال الفترة القادمة بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والوصول إلى قنوات توزيع جديدة وذكية.
ويسعى الاتحاد المصري للتأمين في الفترة القادمة إلى تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية بالإضافة إلى إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف الى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري.
وسيتضمن ذلك الاستعانة بكبرى شركات (وساطة) إعادة التأمين المتخصصة في مجالات التأمينات الزراعية التي يجري الانتهاء من إبرام مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم معها.