مبيعات الأثاث تتراجع بنسبة 60% بسبب أزمة «كورونا»

غرفة الأخشاب: قانون الجمارك الجديد وضع غرامات كبيرة على المصدرين
حقق قطاع الأثاث والأخشاب خسائر كبيرة كنتيجة لتراجع حركة المبيعات وحدوث ركود عام فى الأسواق، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت أيضًا على حركة التصدير.
وبحسب تقرير صادر من المجلس التصديري للأثاث، فقد تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الجاري 2020 لتسجل نحو 189.857 مليون دولار، في مقابل نحو 221.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض قدره 14%.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التراجع فى إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة، إلا أنها حققت نموًا خلال شهر أكتوبر بنسبة 26%، لتسجل 27.124 مليون دولار، فى مقابل 21.519 مليون دولار.
ويرجع نمو الصادرات خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع قيمة الصادرات للسعودية بنسبة 60% لتبلغ 8 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين خلال أكتوبر 2019، وسلطنة عمان بنسبة 200% لتبلغ 3 ملايين مقابل مليون دولار، وللعراق بنسبة 100% لتسجل 4 ملايين دولار، مقابل مليونى دولار، وللسودان بنسبة 50% لتبلغ 3 ملايين دولار مقابل مليونى دولار.
وسجلت صادرات مصر من الأثاث نحو 1.28 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2016 وحتى 2020، حيث تشهد تراجعًا سنويًا، لتبلغ 278 مليون دولار خلال تلك الأشهر من 2017، فى مقابل 316 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع 12% وتراجعت بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة من 2018 لتبلغ 275 مليون دولار، ثم بنسبة 19.6% خلال نفس الاشهر من 2019.
وبدأ قطاع الأثاث فى التعافى خلال الفترة من يونيو الى أكتوبر 2020، لتبلغ نحو 109.086 مليون دولار، فى مقابل 91.483 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.
وأكد عبد الحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مبيعات القطاع شهدت تراجعًا بنسبة بلغت نحو 60% خلال العام الجارى، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن قانون الجمارك الجديد سيتسبب فى حدوث مشكلات عديدة فى حركة التصدير، لافتًا الى أن القانون الجديد وضع غرامات كبيرة على المصدرين تصل الى 400 ألف جنيه فى حالة حدوث مشكلات خاصة بعملية التصدى، والتى تتمثل فى جميع الإجراءات الحكومية والرسمية.
وأوضح أن القانون سيتم تفعيله مع بداية العام الجديد 2021، لافتا الى أن الغرفة بصدد عمل مشاورات مع الحكومة بشأن تقليل الغرامات على المصدرين.
وأكد أن حجم الصادرات هذا العام انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، كنتيجة لاغلاق العديد من الدول بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأكد أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن أزمة كورونا أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، وتسببت في تحقيق خسائر تصل إلى 40% العام الجاري، مضيفًا أن هناك عدة أسباب أدت الى تراجع حجم المبيعات، منها تراجع القوى الشرائية الى جانب اغلاق الشركات والمكاتب الإدارية.
وأضاف أن حالة الركود التي شهدتها الأسواق أدت الى عدم اقبال المستهلكين على الشراء على الرغم من قيام العديد من المعارض بتقديم عروض وتخفيضات وصلت إلى 70%.
وأشار أحمد بدر، عضو غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى، بدلًا من إدخال العديد من العناصر المستوردة في المنتج النهائي، مضيفًا أن ذلك سيتم من خلال تشجيع صغار المستثمرين على دخول المنظومة الجديدة وتنشيط حركة المبيعات.
وأكد أن مدينة دمياط للأثاث تعد مستقبل صناعة الأثاث فى مصر، لافتًا الى أن وجود العديد من الورش والمصانع الصغيرة التي تعتمد على الاكسسوارات والدهانات محلية الصنع، بما يساهم فى زيادة حجم الانتاج المحلى بدلا من ادخال المكونات المستوردة.
وتعد مدينة دمياط للأثاث، منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدان، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات.
ويتوزع هيكل ملكية شركة مدينة دمياط للأثاث بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية 15%.
وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية بالمدينة والتى تضم 54 هنجرًا بإجمالي 1348 ورشة ومعرضًا دائمًا لعرض منتجات الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على محلات تجارية ومكاتب إدارية وورش ومراكز إطفاء وشرطة وإسعاف ودورات مياه، وذلك بتكلفة إجمالية 5.2 مليار جنيه.