رئيس «الضرائب» يؤكد الحرص على نشر الوعى الضريبى عبر ندوات التوعية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب ، إلى حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبي المختلفة.
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم التصديق على القانون رقم "211"، لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي، موضحًا أن المادة " 13 - الفقرة الأخيرة"، تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة "12"، من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حدى.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
وأوضح محروس، أن المادة "44"، من القانون رقم "211"، لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة "74 مكررًا"، من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد محروس، أن المادة "70"، من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة "31"، من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر أنه وفقًا للمادة "73"، من هذا القانون، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد؛ لمواجهة التهرب الضريبي.
ونوه إلى أن المادة 74 مكررًا "المستحدثة"، تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة ، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وقال محروس، إنه وفقًا للمادة الثانية من القانون "211"، لسنة 2020، تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة "73 مكررًا"، على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، لافتًا إلى أن "مادة 74 مكرر"، تنص على أن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وأضاف الدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية "المصدر والمستقبل"، لافتًا إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفي فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما أنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة ، ويتم توقيعه إلكترونيًا.
واستعرض عبد الرحمن، ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية قائلًا إن المنظومة تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني على الفواتير المتداولة في الدولة، وتعمل على انسيابية تقييم الممول وتبسيط وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من العديد من الفوائد وهي معالجة كاملة للفواتير الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤى إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر وتحسين تجربة الممول الرقمية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي، وكذلك تحديد رؤى جديدة لمكافحة الغش الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة.
ولفت إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأوضح أن الفوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هي تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وذكر مدير مركز الاتصالات المتكامل، خطوات الاستعداد للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية تتمثل في الخطوة الأولى وهي التسجيل والمقصود به إنشاء الهوية الرقمية للممول، والخطوة الثانية تسجيل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات erp system وتسجيل المفوضين وممثلي الممول، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة هي الحصول على التوقيع الإلكتروني لتوقيع المستندات إلكترونيًا، والخطوة الرابعة هي تصنيف السلع والخدمات.
وقام بشرح تفصيلي لكيفية تكويد السلع والخدمات، موضحًا أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي "GS1"، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية "GPC"، أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف - خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما قام بشرح كيفية الحصول على التوقيع الإلكتروني.
وأكد مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفني الهاتفي بالاتصال على الخط الساخن 16395 ، والدعم المكتبي والدعم الفني الميداني لمساعدة الشركات على تخطي أي عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو [email protected]
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وحضر الندوة كل من مجدى بشر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء جعفر، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، ورجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وأدار الندوة أنسي كمال، المحاسب القانوني.