محمد الإتربى: العالم يشهد نقلة نوعية إلى الاقتصاد غير النقدى

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، إن العالم يشهد نقلة نوعية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا الخدمات المالية.
وأضاف خلال مؤتمر "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" بشرم الشيخ والمقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر ، أن البنوك أصبحت تقدم الخدمات المصرفية بصورة أسرع ، وأسهل ، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية، فالتكنولوجيا المالية تستطيع أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار المالي، كما أنها تلعب دوراً جوهريا في صياغة مستقبل الصناعة المصرفية.
وأوضح أنه في ظل المنافسة القوية في مجال التكنولوجيا المالية، وتنامي دور البنوك المركزية في دعم التحوّل الرقمي والمتطلبات الجديدة للرقابة والإشراف، أصبح من الضروري تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والبيئة القانونية لتنفيذ هذا التحوّل، ووضع تصوّرات تتيح للبنوك التعرّف على أهم الفرص والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق لاستراتيجية التحوّل الرقمي للمصارف العربية.
وذكر أنه تم إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020 الذي يُعد بمثابة تجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.
و يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع ، حيث يعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.
ويسعى القانون إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي إعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال إن جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية في مصر لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 «قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» في 16 أبريل 2019، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ملزماً لكلٍ من القطاعين العام والخاص، ويُسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
ويتم حالياً دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية FinTech بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي وأن الأولوية في هذا المشروع ستكون تطبيق ال e-KYC بما يساهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.
وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بإصدار عدد من إجراءات العناية الواجبة بهدف مواكبة كافة المستجدات بمتطلبات الشمول المالي في ضوء المنهج القائم على المخاطر الذي تبنته مجموعة العمل الماليFATF والذي يتيج تطبيق إجراءات مبسطة في الحالات التي يكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة.
وتتيح التكنولوجيا المالية فرصاً هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد في تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن نسبة الوظائف التي تتطلّب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب 5 أضعاف على الصعيد العالمي منذ العام 2013، ويتوقّع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالإستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل 5 موظفين في الغالب على الذكاء الإصطناعي للقيام بعمله.
ونوه إلى أن التطورات التكنولوجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم ، ويؤدى الطلب المتزايد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المصرفية الرقمية إلى تغيير كيفية عمل الصناعة المصرفية والمالية بأكملها، فمع تفشي فيروس كورونا في مطلع هذا العام، اضطرت البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم أفكار مبتكرة للاعتماد على تقديم الخدمات عن بعد.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر ، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقديه، حيث نجح في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انشار "كورونا" على الأفراد وقطاع الأعمال المصري.
وأصدر إتحاد بنوك مصر دليلاً إسترشادياً لتعزيز الإجراءات والتدابير الإحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لضمان إستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بالبنوك بكفاءة حرصاً على سلامة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك.
وأضاف أن التكنولوجيا الموجهة تؤثر على تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، لاسيما في قطاع التجزئة المصرفية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء هما المناطق الأكثر فائدة لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أنه من شأن البنوك الرقمية أن تعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من البداية المتحفظة في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب القواعد التنظيمية والرقابية، فإن التطورات الأخيرة بعد جائحة كورونا، تشير إلى أن البنوك الرقمية تستعد للانطلاق.
وفي سياق التطورات التكنولوجية المذهلة، يعتقد العديد من الخبراء أن التقنيات الجديدة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي سيكون لها أكبر تأثير على الخدمات المصرفية والمالية في المستقبل القريب.
وأكدت أزمة كورونا على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أنه لاتزال هناك عدة معوقات هيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا المالية في الدول العربية ، تتضمن ضعف بيئة الأعمال بوجه أعمال، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، تحد من إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية القائمة بالفعل في الأسواق.
وتتضمن أيضا ندرة حصص الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المخاطرة ، التي ترتكز عليها نمو التكنولوجيا المالية في الاقتصاديات المتقدمة ، وعدم اليقين القانوني بسبب الفجوات التنظيمية يعوق نمو قطاع التكنولوجيا المالية، بالرغم من العمل الجاري لتطوير الأطر التنظيمية للخدمات المالية الرقمية، ووضع قوانين بشأن إصدار النقود الإلكترونية، وتدني جودة خدمة الانترنت والهواتف المحمولة وأسعارها في بعض الدول بالرغم من ارتفاع معدلات تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة.
وتشمل أيضا الدعم المؤسسي الأوسع لايزال محدودا، حيث قام عدد قليل من الدول العربية بإنشاء حاضنات ومعجلات (مصر، لبنان، والإمارات العربية المتحدة) للمساعدة على زيادة الشركات الناشئة، أو إنشاء مختبرات تنظيمية (أبو ظبي، البحرين، والمملكة العربية السعودية) والتي تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية باختبار الابتكارات في البيئة الفعلية.
وأضاف أنه من جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية فإن "فجوة الثقة" ومستويات الوعي المالي تشكل قيودا رئيسية أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يتطلب استخدام التكنولوجيا المالية كقناة للدفع توافر الثقة للحد من عدم اليقين، يضاف إلى ذلك مشكلة الترويج لهذا النوع من الخدمات ومشكلة المستوى التعليمي للعميل في الدول العربية.
وتتضمن أيضا مشكلة الخطر الإلكتروني، فالهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى إضطرابات في التشغيل، وتكبد الخسائر المالية، والإضرار بالسمعة، والمخاطر النظامية، وقد تصبح من القيود المعوقة ما لم يتم العمل على تقوية أطر الأمن المعلوماتي.
وأشار إلى أنه لاشك في أن مستقبل البنوك والمؤسسات المالية سيبدو مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم، وفي مواجهة توقعات العملاء المتغيرة، والتقنيات المتطورة، ونماذج الأعمال الجديدة، ستحتاج البنوك الآن إلى البدء في وضع الاستراتيجيات للاستعداد للعمل المصرفي والخدمات المالية في العصر الجديد.