نشاط القطاع الخاص في مصر يسجل أول انتعاش خلال 14 شهراً

بلومبرج: القطاع غير النفطي عاد الى النمو في شهر سبتمبر
محللون: المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال
سجل مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير البترولى فى مصر 50.4 نقطة فى سبتمبر الماضى، مقابل 49.4 نقطة فى أغسطس، ليسجل افضل اداء له فى 14 شهرا.
وذكرت مؤسسة اي اتش اس ماركت، التى تعد المؤشر، أن التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير أديا إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري، بينما استقرت المخزونات، وسجل معدل التوظيف أبطأ وتيرة انخفاض فى 10 أشهر.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها اليوم الاثنين، إن القطاعات غير النفطية فى أكبر 3 اقتصادات عربية، مصر والسعودية والإمارات، قد عادت إلى النمو فى شهر سبتمبر.
وأضافت، أن مصر قد شهدت أول توسع لها فى 14 شهرا، مشيرة الى أن ظروف الأعمال قد شهدت تحسنا برغم استمرار خسائر الوظائف، حيث تكيفت الشركات على التحديات الاقتصادية للوباء العالمى، بينما قامت الحكومة بتخفيف الإجراءات لوقف انتشار الفيروس.
وترى منى بدير كبير الاقتصادين ببرايم القابضة، أن بعض المؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، لافتة الى انه رغم تباطؤ نشاط القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بسبب ازمة فيروس كورونا، غير انه عاد للانتعاش مرة اخرى كنتيجة لتحسن ظروف بيئة الأعمال.
وأوضحت بدير، أن ارتفاع مستوى الثقة لدى اصحاب الاعمال فضلا عن ارتفاع الطلب على المنتجات وزيادة مبيعات التصدير ساهما ايضا في تعافي القطاع بشكل ملحوظ.
وأكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تعافي اداء القطاع الخاص جاء نتيجة تحسن الوضع الاقتصاد المحلي، وهو ما ساهم في التحسن النسبي للنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، وهو ما ادى الى تراجع اعباء التكلفة الاجمالية للشركات.
ويعد مؤشر مديري المشتريات، عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.