أزمة بسبب الرسوم الإضافية على العملاء.. ومطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين

حمدى: ضرورة إلتزام المطورين بالتسعيرة الحكومية للمرافق
سليم: ممارسات تعسفية ضد العميل مرفوضة
مصطفى: اتحاد المطورين العقاريين لحماية العملاء والشركات الجادة
رفض مطورون عقاريون ممارسات بعض شركات التطوير العقارى التى تتضمن فرض رسوم إضافية غير مذكورة فى العقود الخاصة بالوحدات، فى مقابل الخدمات كشحن المياه والكهرباء والانترنت وغيرها، مشددين على ضرورة قيام الشركات بالتسهيل على العملاء والحفاظ على خدمات ما بعد البيع من أجل تطوير حجم أعمال السوق بشكل يواكب التغيرات الحالية.
وحذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من قيام بعض شركات التطوير العقارى بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتى تضر بهم ضرراً جسيماً مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى.
وأوضحوا أن الحل، يتمثل فى سرعة إصدار الحكومة قانون اتحاد المطورين العقاريين من أجل تصنيف المطورين العقاريين، ليكون منصة واحدة للشركات المتعاملة فى السوق، ويوفر المعلومات عن الشركات وسابقة أعمالها للعملاء، لتلافى حدوث مشكلات مستقبلية مماثلة.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD ، إن أى رسوم إضافية على استهلاك المياه أو الكهرباء وغير موجودة بالتعاقدات ويتم تحميلها للعميل، تعتبر مرفوضة من الجميع كونها تمثل سمعة غير جيدة للشركات العقارية، ولكن الشركات التى تقوم بإعادة بيع وتوزيع الكهرباء أو المياه، لابد أن تحصل على موافقة من المرفق الخاص بذلك.
وأشار إلى أنه فى حالة قيام الشركة بالتوزيع وإعادة البيع يتم عقد لقاءات مجتمعية بين مندوب من مرفق الكهرباء أو المياه والملاك، لبيان السبب والتأكيد على المحاسبة بأسعار الحكومة التى يتم التعامل بها خارج «الكمباوند»، موضحاً أن تأكيد جهاز حماية المنافسة على حماية العملاء من التعسف جيد للغاية ولكنه لا يتيح بديل للشركات التى تقوم بتوزيع المرافق بحكم الإجراءات التى اتبعتها فى تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن بعض ممارسات الشركات فى الفترة الأخيرة، تضمنت أيضاً محاسبة جميع الملاك على شريحة مرتفعة واحدة على الرغم من عدم تساوى نسب الإستهلاك، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول بديلة لجميع الأزمات التى تواجه العملاء والشركات.
وقال حمدى، إنه لابد من وجود صندوق حماية للمستهلك العقارى يكون تحت رقابة الحكومة، يلزم الشركات بالتسجيل وتقديم المستندات من أجل محاسبة المخطئ، ويتم تلافى وقوع المواطن ضحية لنصب بعض الشركات؛ خاصة مع تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين الذى تعقد عليه الشركات آمالاً كبيرة لضبط إيقاع السوق وحمايته من الشركات الدخيلة عليه.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تستلزم عمل جميع الشركات وفق الضوابط المحددة مع العملاء؛ خاصة أن الأحداث الحالية أثرت بالسلب على جميع الشركات، التى كانت تراهن على أدائها خلال العام الجارى، مدفوعة بحجم الوحدات المعروضة فى السوق خلال العام الماضى، بالإضافة إلى وحدات الحكومة التى طرحتها بمختلف المشروعات سواء لمحدودى الدخل أو لمتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر.
من جانبه قال المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، إنه على الرغم من الدور الكبير لجهاز حماية المنافسة فى السوق المصرى إلا أن المشكلة تحتاج إلى فلترة السوق من الشركات العقارية غير الجادة، التى دخلت السوق خلال الفترة الأخيرة بدون دراسات وسابقة أعمال وغيرها، وهو الدور المنوط لاتحاد المطورين العقاريين الذى سيساعد على فلترة السوق من الدخلاء، كونه يتضمن تاريخ الشركات وسابقة أعمالها، ويقوم بتصنيفها على غرار اتحاد المقاولين.
وأشار إلى أن ممارسات بعض الشركات لا تعنى بالضرورة تعميمها على الجميع؛ خاصة أن بعض الشركات تقوم فعلياً بالتحكم فى شحن عدادات الكهرباء أو المياه وغيرها، والحصول على أموال تزيد على استهلاك الملاك من خلال وضعهم على شريحة موحدة، وهو ما يعتبر احتيالاً عليهم.
وأضاف أن الشركات خلال الفترة الأخيرة تأثرت بشكل كبير بالأحداث التى مر بها السوق، وهو ما يساعد على توضيح الفرق بينها من خلال قوة الشركات المالية ورؤيتها للسوق وكيفية التعامل مع الأزمات، متوقعاً تحسن الأوضاع بالسوق فور تدشين اتحاد المطورين العقاريين.
وشدد أن الظواهر المختلفة فى التعامل مع العملاء لن تؤثر بشكل كبير على السوق وإنما ستصب فى مصلحة الشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال جيدة، خاصة أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة فلترة لبعض الشركات غير الجادة التى قامت بطرح المشروعات، بدون دراسات الجدوى المناسبة.
وأوضح أن المشهد المذكور تكرر فى مناطق متعددة كالتجمع الخامس والساحل الشمالى، سواء فى شركات تقوم بالمزايدة على الملاك أو شركات كبيرة تقوم بتوزيع المرافق بأسعار الحكومة المعتمدة، وهو ما يميز الشركات الكبيرة التى لديها سابقة أعمال جيدة.
فى حين يرى أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، أن عدم دخول المطور بين الملاك والدولة يعتبر أمر صحى للغاية والاقتصار على تسليم الملاك الوحدات بالتراخيص وجميع الإجراءات القانونية وترك التعاملات المادية فى الاستهلاك للمرافق المختلفة فيما بينهم، موضحاً أن التحكم فى حصول الملاك على الخدمات بالمشروع لابد وان يتم بالاتفاق مع العملاء إذا كانت عدادات موحدة تجبر المطور على ذلك.
وأشار إلى أن الشركة ليس لها أى علاقة بوديعة الصيانة أو البنود التى يتم الإنفاق عليها، بالإضافة إلى كونها ميزانيات معلنة لا تستطيع الشركات التلاعب بها، وتكون مهمتها صيانة المشروع والتى تعتبر مشكلة تواجه جميع ملاك العقارات وليس فى الكمباوندات والمشروعات الجديدة فقط، معتبراً أن الحل الوحيد لحماية العملاء من ممارسات بعض الشركات هو اتجاه العميل إلى الشركات ذات سابقة الأعمال الجيدة حتى إذا كانت بعض الخدمات لديها مرتفعة الثمن مقارنة بالشركات الأخرى، كونها ستكون ذات ضمانات لدى العميل تتمثل فى سابقة الأعمال والمشروعات التى تم تسليمها.
وأشار إلى أن الشركات القوية ستكون قادرة على المنافسة خلال العام الجاري؛ خاصة بعد أزمة كورونا التى أثرت على مبيعات جميع الشركات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستعمل الشركات على تعويض تباطؤ المبيعات خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى.
وأعلن جهاز حماية المنافسة الأسبوع الماضى تلقيه عدة شكاوى خاصة بالقطاع العقارى، تضمنت مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلى، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضى، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه وخدمات النظافة فى مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
وناشد الجهاز جميع العاملين فى السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم فى الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقارى تجاه المتعاقدين معها، حيث إن الجهاز يفحص كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، والتى من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.