انطلاق مشروع توثيق وتسجيل 15 موقعاً ومتحفاً أثرياً

يبدأ المجلس الأعلي للآثار المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للمجلس الأعلي للآثار وذلك في 15 موقعاً بثلاثة قطاعات مصري وإسلامي ومتاحف وبخبراء مصريين وبالتعاون مع وزارة الاتصالات لربط المجلس بالمناطق الأثرية المختلفة
بداية يقول اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل والمشرف علي مركز المعلومات أن المشروع الذي يتم التجهيز له الآن هو المرحلة الثانية من تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للمجلس الأعلي للآثار والذي يهدف في هذه المرحلة إلي تحديث وإنشاء البنية المعلوماتية ل 15 موقعاً أثرياً مقسمة إلي 5 مناطق لكل قطاع وهي قطاع الآثار المصرية وقطاع الآثار الإسلامية وقطاع المتاحف وهي كالآتي 5 مناطق ومواقع لقطاع الآثار المصرية وهي كالآتي وحدة الشرقية بمنطقة تل بسطة والمخزن المتحفي بتل بسطة ووحدة الجبانة واطفيح بسقارة ووحدة وسط الدلتا بطنطا ووحدة قنا والبحر الأحمر ووحدة أسيوط هذا ومن قطاع الآثار الإسلامية سيتم توثيق وتطوير البنية المعلوماتية لوحدة منطقة آثار الجمالية ووحدة آثار الأزهر والغوري وآثار جنوب القاهرة ومنطقة آثار وسط الدلتا- طنطا وآثار غرب الدلتا - رشيد هذا وفضلاً عن قطاع المتاحف والذي سيتم عمل مشروع تطوير البنية المعلوماتية لمتحف الفن الإسلامي والعريش والأقصر والسويس والمجوهرات الملكية بالإسكندرية أو متحق التحنيط وقد كانت المرحلة الأولي للمشروع تحت اسم المشروع المصري الكوري والذي بدأ من أول نوفمبر 2007 والتي مرت بعدة مراحل حتي قام الخبراء الكوريين بتركيب نظام ربط الشبكة لدمج وتكامل البيانات لتوثيق وتسجيل الأثر المصري وذلك في مارس 2009 وبعدها قام كل من الجانبين الكوري والمصري بتوقيع اتفاقية بأن يقوم الجانب الكوري بعمل الصيانة الخاصة للمعدات الخاصة بالمشروع لمدة عامين، ويضيف خطاب: أن هدف المشروع هو بناء شبكة معلوماتية متكاملة تربط مكتب رئاسة المجلس بالقطاعات التابعة للمجلس الأعلي للآثار ورفع مستوي الأداء للعاملين وتحسين المناخ الدراسي والبحثي الخاص بمجال الآثار والتراث وتعميق توطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والكوري.
أما آلاء سمير مدير إدارة الحاسب الآلي بمركز المعلومات وأحد المشاركين في مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للمجلس الأعلي للآثار تحدثت عن المشروع الكوري وقالت إن المرحلة الأولي من مشروع البنية التحتية للمجلس والتي كانت بالاشتراك مع الجانب الكوري المتمثل في سفارة كوريا ومكتب هيئة المعونة الدولية الكورية وعدد من الشركات الكورية والجانب المصري المتمثل من قطاعات المجلس الأعلي للآثار ووزارة الثقافة ووزارة الاتصالات والتعاون الدولي والخارجية التي من خلالها تنفيذ المرحلة الأولي والتي بدأت بقيام الجانب الكوري بإمداد المجلس بالأجهزة ومعدات حواسب آلية وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة ميكروفيلمية.. إلخ علي أعلي مستوي من التقنيات التكنولوجية وتدريب فريق العمل المصري بواسطة خبراء كوريين وتأهيل العاملين في المشروع تمهيداً لقيامه بعد ذلك بتدريب العاملين بالمجلس فيما بعد علي التسجيل وتوثيق المناطق الأثرية هذا بالنسبة - للمرحلة الأولي أما فيما يخص المرحلة الثانية فتقول آلاء سمير: إن هذه المرحلة مقتصرة علي الجانب المصري والتي ستشتمل علي 15 موقعاً لثلاثة قطاعات وقد تم تحديدها للبدء في تطوير وتوثيق محتويات هذه المناطق.
وتضيف هناء عبيد مديرة سكرتيرة المشروع الكوري وإحدي العاملات بمركز المعلومات: إن المشروع عبارة عن إدخال جميع البيانات الخاصة بالمناطق الأثرية سواء تاريخية أو بها معالم أثرية في حاجة لشرح واف بالإضافة إلي صورة خاصة بكل أثر من خلال الصور القديمة والتي يتم إحضارها عن طريق الميكروفيلم القديم وتسجيل وتوثيق شكل الأثر والمنطقة عبر العصور حتي يسجل جميع البيانات عن أي أثر علي مستوي المجلس فقد كانت المرحلة الأولي من المشروع تقوم بدراسة احتياجات المجلس الأعلي للآثار بدءاً من الأمانة العامة للمجلس والإدارة المركزية للمعلومات وانتهاء عند مراكز المعلومات التابعة لقطاعات المجلس «مصري- إسلامي- مشروعات تمويل ومتاحف» وقد تم ربط مراكز معلومات المجلس مع المركز الرئيسي بشبكة داخلية من خلال التعامل مع نظام المعلومات المركزي «CMIS» علي أن يتم في هذه المرحلة معالجة مشاكل القائمة بالمجلس وأهمها عدم وجود وحدات معلوماتية بالإدارات الفرعية للمجلس وتطوير الإدارات من خلال العمل المعلوماتي والتدريب، ويشير أحمد فتحي مبرمج بمركز المعلومات وأحد المشاركين في مشروع تطوير البنية المعلوماتية للمجلس أنه سيتم إضافة أنشطة جديدة في مجال عمل الوحدة المعلوماتية وذلك من خلال المواقع التي سيتم تنفيذ المشروع عليها في المرحلة الثانية والتي يتم الإعداد لها الآن بالتعاون مع القطاعات المختلفة وذلك عن طريق تسجيل المناطق التي تم عمل أولويات لها من قبل كل قطاع وسيكون مكان المشروع في مركز المعلومات الرئيسي بالزمالك ومراكز المعلومات بالقطاعات الثلاثة التي سيتم التسجيل فيها، والتفاتيش والمتاحف والمخازن التي سيتم التعامل معها كما ستقوم بإعطاء الفرصة للمناطق بإضافة بيانات حديثة عن كل منطقة وذلك بعد تدريب مكثف لكل ممثل منطقة ولا يمكن لهذا الممثل تغيير أي بيانات، لأنه سيكون المسئول الوحيد عن تبديل بيانات هو المركز المعلومات الرئيسي وسيتم ربط هذه المناطق عن طريق شبكة WAN تأتي عن طريق السنترال وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات لأنها ستقوم بتوصيل الشبكات والمناطق ببعضها عن طريق الإنترنت وستكون شبكة متكاملة تستطيع التواصل من خلالها مع جميع المناطق الأثرية لتسجيل جميع الآثار الموجودة علي مستوي الجمهورية لحماية الأثر من السرقة حيث إنه سيصبح من الصعب بعد ادخال البيانات أن يتلاعب أي شخص في عدد القطع الأثرية ومواصفاتها ولن يصبح هناك سرقة وتبديد لأي أثر في المستقبل وسيخدم هذا المشروع جميع الباحثين عن الآثار التي ستكون محل دراسته.