حواس: مركز المعلومات بداية لمرحلة توثيق الآثار علميا

فى الملتقى الأول لمركز المعلومات ودعم القرار بالآثار

عقد صباح اليوم الأربعاء بالمجلس الأعلى للآثار الملتقى الأول لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، والذى حضره الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل والمشرف على الإدارة المركزية للمعلومات.
ضم الملتقى عدد من الجلسات التى تناولت بالشرح العمل الذى أنجزه مركز المعلومات ودعم القرار فى الخمس سنوات الماضية، وما حققه المركز من إنجازات فى توثيق المعلومات الخاصة بالمكتبات التابعة للأثار، وتسجيل بيانات القطع الأثرية بالمتاحف والمخازن المتحفية، وتوثيق الاثار الإسلامية والقبطية.
وفى كلمته أكد سامح خطاب أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتسجيل الأثار فى كل أنحاء الجمهورية، بالمخازن والمتاحف والمناطق الأثرية، كذلك توثيق كل المقالات والدوريات الخاصة بالأثار المصرية، وذلك من أجل تطوير البنية المعلوماتية بالمجلس.
من جانبه أكد الدكتور حواس أنه لم يكن راضيا عن عمل المركز وكان يراه مجرد وظيفة حكومية، وهو ما قاله للمسئولين بالمركز، مضيفا: لقد طلبت من العاملين بالمركز ضرورة التطوير لوضع نظام معلوماتى وقاعدة للبيانات، وهو ما حدث بالفعل، فالملتقى اليوم بداية لمرحلة نتمنى أن تكتمل لتصبح كافة الآثار المصرية وما يتعلق بها مسجلا وموثقا.
وفى تصريح لليوم السابع قال اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل والمشرف على الإدارة المركزية للمعلومات إن الملتقى جاء ليؤكد على ضرورة الاهتمام بلغة العصر، وهى المعلومات، وهو ما جعل المركز يتعامل مع كافة قطاعات المجلس المختلفة "الآثار المصرية، الإسلامية والقبطية، والمشروعات، والبعثات، والمتاحف"، من أجل توثيق كافة البيانات سواء كانت مالية وإدارية أو أثرية، مضيفا أن هذا هو الهدف الأساسى للمركز.
وأكد خطاب أن الملتقى جاء بناء على طلب منه شخصيا، بهدف عرض ما قام به المركز من أعمال خلال السنوات الماضية على كل المتخصصين، والإستماع لأرائهم، والإستفادة بمقترحاتهم.
وعن هدف المركز قال خطاب: القضاء على تهريب وسرقة الآثار، عن طريق حصر وتسجيل كل الآثار الموجودة بالمتاحف، والمخازن، والتى يتم اكتشافها فى البعثات وأعمال الحفريات فوريا، ويساعد وبدور كبير فى عودة الآثار المصرية من الخارج بالتعاون مع إدارة الآثار المستردة، حيث يقوم بمتابعة المعارض والمتاحف الخارجية وما يعرض بها من آثار مصرية غير مسجلة، ليكشف ما سرق، كذلك يقوم دائما بالمقارنة بين قاعدة البيانات الخاصة بالآثار والسجلات، ليطابق بينهما ويعرف المفقود من الآثار، بعد ذلك يسلم هذه النتائج والبيانات لإدارة الآثار المستردة وللشئون القانونية لتستكمل دورها وتطالب باسترجاع الآثار.
وأضاف خطاب أن عملية تسجيل وتوثيق الآثار المصرية كبيرة ولن تنتهى، فكل يوم يوجد أثر مكتشف فى مكان مختلف، لكن يمكننا القول إنه تم توثيق ما يقرب من 60% من الآثار الموجودة بالمتاحف والمخازن، ويتم حاليا توثيق الآثار الخاصة بالبعثات.