تتنوع عناصر تكوين الشعب اليمني المذهبي والسياسي، الذي يزيد علي 23 مليون نسمة، المنقسم إلي ثلاثة مذاهب دينية هي: الشافعية، الزيدية، والإسماعيلية، كذلك التيار الصوفي والتيار السلفي؛ فضلا عن أقلية يهودية لا تتجاوز الآلاف، وتتنوع الانتماءات السياسية بين الانتماء إلي حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، والمعارضة السياسية أحزاب اللقاء المشترك، وهي الحزب الاشتراكي اليمني، التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين وحلفاؤهم"، البعث، التنظيم الناصري، وحزب الحق، واتحاد القوي الشعبية، بجانب حزبي التجمع الوحدوي اليمني "يساري" وحزب الرابطة. التعدد اللامتجانس لم يكن هذا التنوع، في مجمله، كافيا لاحتواء الشعب اليمني، واعتبار التنوع وسيلة للاتحاد والقوة بقدر ما كان وسيلة للتفكك والاضعاف المستمر، فنجد بعد اتحاد ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية اليمنية العربية، لتشكلا الجمهورية اليمنية عام 1990، ظهور الاضطرابات مرة أخري، وفي فترة أقل من أربع سنوات، ليدخل اليمن في حرب أهلية، عرفت بحرب صيف 1994، والتي يقدر البعض خسائر اليمن فيها ماديا بتسعة مليارات دولار، فضلا عن خسائرها البشرية. وفي ظل حالة المد والجزر بين أطراف المنظمة السياسية في بلد يتصف بانتشار ولاءات ما قبل الدولة بحكم التركيبة القبلية، ذات التحالفات المتشابكة، برزت في عام 2007، وعقب إعادة تنظيم المؤسسة العامة، وبروز قانون التقاعد، سلسلة من الاضطرابات في المحافظات الجنوبية، كانت في بدايتها عبارة عن قضايا مطلبية، أهملتها السلطات، ليستطيع عدد من القادة السياسيين المتربصين استغلالها للمطالبة بانفصال الجنوب والعودة إلي ما قبل عام 1990، أو ما يسمونه في بياناتهم بفك الارتباط بين النظامين المتحديين. وفي الشمال من البلاد، وبالتحديد في "صعدة" برزت مشكلة أخري، تزيد من تفاقم مشكلة اليمن علي جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث في السنوات الست الأخيرة، اشتعلت حرب بدت أشبه بدوري سنوي، منذ عام 2004، ويقودها تيار عقائدي، شيعي، زيدي، يتخذ من صعدة مركزا للانطلاق، ومرت هذه الحرب بخمسة جولات سابقة، ولا تزال الجولة السادسة قائمة حتي الآن. وفي هذه الجولة السادسة، بين المتمردين الحوثيين بزعامة عبد الملك الحوثي، الذي يعتبر نفسه زعيم الطائفة الزيدية، والتي ينتمي إليها رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وبين الحكومة اليمنية، تم تجاوز الحدود الوطنية لليمن، لتصطدم بالمملكة العربية السعودية، منذ شهور، استخدمت فيها الطائرات والصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة. وفي خضم هذه التركيبة الفسيفسائية يبرز تنظيم القاعدة، أشبه ببركان من تحت السطح، ليجعل اليمن عنوانا لمشكلة دولية، عقب محاولات تفجير الطائرة الأمريكية في عيد الميلاد، بواسطة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، الذي قيل إنه تلقي تدريبات علي يد تنظيم القاعدة داخل اليمن. ومن هنا كان اليمن "الدولة" عنوانا لمؤتمر دولي في العاصمة البريطانية، دعيت إليه الأطراف الإقليمية، والراعيان الدوليان بزعامة الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وطرحت فيه الإرهاب، والمسألة الأمنية، والاقتصادية، والحكم الرشيد. وثيقة العهد وقبل ذلك، طرحت مبادرات عدة من أطراف مختلفة، كانت أبرز هذه المبادرات اتفاقية عمان 1994، والتي أبرمتها أطراف المنظومة السياسية الحاكمة وقتها، وعرفت حينذاك بوثيقة العهد والاتفاق، وتضمنت ضمن بنودها في الحكم المحلي السعي نحو تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية، يتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة، ويعاد فيه دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه جميع مظاهر التشطير، ويؤكد علي الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد0 ويرتكز هذا التقسيم علي أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان. مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة، انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات إدارية تسمي مخاليف، وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية، وحدات إدارية (أمانة عامة) مستقلة وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإدراي، ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلي أن يراعي وضع عدن كمنطقة حرة. مشروع طموح ومنذ أيام، تطرح مجموعة إليكترونية علي موقع الفيس بوك، مشروعا يستند في أساسه إلي تلك الوثيقة، حمل هذا المشروع عنوان "مشروع الحكومة اليمنية الفيدرالية" كمشروع تصوري، افتراضي، لانقاذ اليمن من أزماته، وتقدم هذه المجموعة مشروع حل، من وجهة نظر أصحاب الجروب، انطلاقا من الشعور بالمسئولية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف بالبلاد، حدّ زعمهم. وفي البيان الأساسي للمجموعة، الذي صاغه عبد الهادي العزعزي ومحمد القاهري، نجد بنود المشروع الأساسية، والتي تتمحور حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني "انقاذية" كحجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات و إصلاحات سياسية شاملة و ناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلي ضمانات دولية وإقليمية جادة، لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها، علي أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلي أدني مستوي ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الانتقالية التي لا تزيد مدتها علي عامين فقط. وتتمثل مهام هذه الحكومة الانتقالية في تأسيس وبناء الدولة الاتحادية، ومن ثم إعادة تقسيم البلاد إداريا، إلي أربعة أقاليم، أو مناطق كبري، وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ. والأقاليم هي: إقليم عمران ويشمل المحافظات التالية :صعدة، الجوف، عمران، حجة، المحويت، والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة. وإقليم ذمار ويشمل صنعاء، ذمار، ريمة، مأرب، والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوبا إلي شمال الصليف بعشرين كيلو مترا بما فيها ميناء الحديدة. وإقليم حضر موت ويشمل حضرموت، المهرة، شبوة، والبيضاء، وما تبقي من محافظة ابين، بحيث تنقل عاصمة محافظة ابين إلي "مودية". والإقليم الأخير "إقليم عدن" ويشمل عدن، لحج، تعز، الضالع، إب عدا مديرية يريم، بالاضافة إلي الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوبآ إلي ميناء أو قرية الفازة علي الخط الساحلي، ويضاف إلي الإقليم مديريتا شقرة وجعار وزنجبار، شريطة أن يكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميان المنتخبان وحاكم منتخب يرأس الحكومة الإقليمية. وتقترح المجموعة أن تكون منطقة "عدن الكبري" كمحافظة لها طابع المدينة/ الدولة وفقا للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الاقتصادية التجارية الخدماتية الحرة، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة، وأن تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن، بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازعات القبلية. محاربة الإرهاب ويضيف البيان إلي مهام الحكومة الانتقالية استقلال القضاء، تثبت جهاز الخدمة المدنية، البناء الوطني للجيش والأمن، محاربة الفساد واجتثاثه، و التصدي للارهاب واستئصاله، وفيما يخص البند الأخير تؤكد المجموعة الإليكترونية علي أن شن حرب ضد الإرهاب واستئصاله يقتضي توفر الإرادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل، حيث لا تقتصر الحرب علي الإرهاب واستئصاله علي الفعل العسكري والأمني فحسب؛ بل يتعداه إلي مختلف المجالات الفكرية والإعلامية، الاقتصادية، الاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي وإقليمي، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء علي تشكيلاته وبناه التحتية اللوجيستية والتسليحية والإيوائية....الخ. كما يتم اغلاق جميع المدارس والمعاهد التعليمية التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهية والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلالية، وتحكم الرقابة الصارمة عليها وعلي الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني، أوما يشاكله من أنماط التعليم علي مواردها وحساباتها المالية والانفاقية بكل شفافية، ومنع وصول أية هبات أو تبرعات مالية أو عينية مجهولة المصدر وغير مسجلة. ختاما، هذه المجموعة التي وصل عدد المشتركين فيها في ساعاتها الأولي إلي ما يقرب المائة، تؤكد أن الانترنت ساحة كبيرة ورحبة للنقاش والتحاور، ومعظم الناشطين يتعاملون معه بشكل يومي مما يفعل دور المدونات "والفيس بوك" تحديدا، ولكن يظل جهدا ينمو عن مسئولية لدي البعض، وقد يراه فريق آخر تعريضا باستقرار البلد وبوحدته وعلي أية حال، يظل هذا المقترح الافتراضي أسيرا للحركة الإليكترونية، رغم ما بذل فيه من جهد علمي ومنهجي.
