الولايات المتحدة وأوروبا توجهان الأنظار نحو الاقتصاد السعودي وتدشنان أول منتدي للتعاون الاستراتيجي الأمريكي- الخليجي

فيما يعد مؤشرا علي أهمية الاقتصاد السعودي وتأثيره علي الاقتصاد العالمي، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا السعودية بتأكيد موقفها بعدم تخفيض انتاجها من النفط إذا قامت الدول المستهلكة بإطلاق كميات من مخزونها المخصص للطوارئ، حتي لا يبطل ذلك الأثر علي أسعار النفط، وهو ما أكدت المصادر المطلعة أنه كان محور المباحثات التي جرت بين المسئولين في السعودية ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، أثناء زيارتها الأخيرة للسعودية منذ أيام، والتي تم خلالها عقد الاجتماع الوزاري الأول «للمنتدي الاستراتيجي الأمريكي الخليجي» الذي تم تدشينه لتنسيق التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة سياسيا واقتصاديا وعسكريا . في الوقت نفسه، أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي مجددا أن المملكة ستتحرك من أجل خفض أسعار النفط المرتفعة، حيث بات واضحا أن ارتفاع أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي، وأكد النعيمي أنه باعتبار السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم فإنها ترغب في التوصل إلي سعر أدني للنفط، يدخل في إطار " المعقول " بما لا يؤثر علي انتعاش الاقتصاد العالمي، وهو الهدف الطبيعي لجميع الأطراف المعنية . ومن المعروف أن لأسعار النفط علاقة مباشرة بمستوي الاقتصاد السعودي، حيث يشكل القطاع النفطي حوالي 45% من عائدات الموازنة و45% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات التصدير، علما بأن حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص، وتحاول المملكة تشجيع النمو في القطاع الخاص علي أمل التخفيف من الاعتماد الكلي علي النفط، وفي محاولة من جانب الحكومة لتوفير المزيد من فرص العمل لمواجهة العدد المتزايد للسكان كانت المملكة العربية السعودية قد انضمت في عام 2005 إلي منظمة التجارة العالمية، بعد سنوات من المفاوضات، وفي محاولة من جانب السعودية لزيادة التكامل بين الاقتصادات الخليجية، طرح خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فكرة تحول مجلس التعاون الخليجي إلي " اتحاد خليجي "، الأمر الذي لقي ترحيبا في المنطقة، مع طرح تحليلات جادة حول الإمكانات الفعلية لإنجاز هذا الهدف الكبير . الاقتصاد السعودي للاقتصاد السعودي مراكزه المهمة علي الصعيد العالمي، فالمملكة تحتل المكانة الأولي عالميا في احتياطي النفط وانتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز، وهي أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وقد تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتحتل المركز 11 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، وتحتل المركز 9 عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي، والمركز 10 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمركز 21 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم «باستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي»، وتحتل السعودية الرقم 28 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم، والمكانة رقم 7 في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية، والمملكة هي واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، وهي مساهم رئيسي في تنمية اقتصادات الشرق الأوسط، والعالم الثالث، وعضو في منظمة التجارة العالمية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخري . وتعتمد المملكة السعودية مفهوم " التنافسية " انطلاقا من الادراك بأنه يساعد علي الارتقاء بمستوي أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مما يساعد علي خلق وظائف جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثمة، زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبناء عليه، يجري العمل علي تحسين مناخ الاستثمار ورفع مستوي التنافسية في بيئة أداء الأعمال باعتباره أقصر الطرق نحو زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. ومن المعروف أن الثروة النفطية «التي تم اكتشافها اعتبارا من ثلاثينيات القرن الماضي» وتوسعت بشكل جدي في الستينات أدت إلي تسريع مذهل في معدلات النمو للاقتصاد السعودي، بل وتغيير وجه الحياة في المملكة اعتبارا من السبعينيات، وبسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1974 أصبحت المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وإن كان ذلك لم يستمر نظرا لتقلبات السوق العالمية، ويعد أكثر من 95% من مجموع إنتاج النفط السعودي تشرف عليه الشركة الحكومية العملاقة «أرامكو»، ويجري نقل معظم صادرات النفط السعودي بالسفن من محطات التصفية في رأس تنورة، وما تبقي من صادرات النفط ينقل عبر خط الأنابيب إلي ميناء ينبع علي البحر الأحمر . ومع ارتفاع إيرادات النفط وتحقيق فوائض في الميزانية، تسعي الحكومة السعودية إلي زيادة الإنفاق علي برامج التوظيف والتدريب والتعليم وتطوير البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الحكومة، وقد نما الاقتصاد السعودي بمعدل 8 . 6% في العام الماضي مدعوما بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي السخي في بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن . ووفقا لمعهد التمويل الدولي في تقرير المراجعة للأوضاع الاقتصادية العالمية لشهر مارس 2012، فمن توقعاته بالنسبة للاقتصاد السعودي أن يحقق نموا بنسبة 6% لعام 2012 بالمقارنة مع 4 . 6% لعام 2011، بينما سيتراوح معدل انتاج النفط حول 10 ملايين برميل يوميا بزيادة بنسبة 6% عن متوسط انتاج عام 2011، وسوف ينخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 24% مقارنة مع 2011، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الانفاق الاستثنائي لعام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. آفاق أخري للنمو ينظر السعوديون إلي بلادهم باعتبارها «عاصمة الطاقة» في العالم وبالتالي مركز الصناعات الأساسية للمواد البتروكيماوية، والخامات المعدنية والكهرباء والماء، وهي عناصر مهمة لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي . وفي هذا الإطار يتم التخطيط لتنمية الصناعات، وزيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وقد تم رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال «5.3مليار دولار» إلي 40 مليار ريال « 10.6 مليار دولار» وهو ما يتوقع له أن ينعكس إيجابا علي انجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي . ومن مجالات التنمية التي تحظي باهتمام كبير "الحركة العمرانية " نظرا لزيادة عدد السكان الأمر الذي يتطلب المزيد من التمدد العمراني «وتعاني المملكة أزمة إسكانية مؤثرة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، ومعاناة الشباب في الحصول علي سكن جديد» وقد دفعت هذه المشكلة إلي استحداث وزارة الإسكان . وتذكر مصادر سعودية أن البلاد تشهد حركة توسع عمراني، خاصة في الأراضي الواقعة في أطراف مدينة الرياض، وجهاتها الشرقية والشمالية، والتي أصبحت " نجمة استثمارية " في القطاع العقاري، مما ينبئ بفتح جبهات استثمارية سيكون لها آثار إيجابية علي الاقتصاد السعودي . هناك أيضا جانب التوسع في استخدامات التكنولوجيا الحديثة وتعزيز اقتصاد الإنترنت، ويقدر حجم اقتصاد الانترنت في السعودية بحوالي 37 مليار ريال «حولي 10 مليارات دولار» وفقا لأرقام 2010، وبما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي . ومن التوقعات المطروحة أن يرتفع هذا التقدير إلي 107 مليار ريال «28.5» مليار دولار بحلول عام 2016 ليستحوز علي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي . ووفقا لتقرير " ذا بوسطن كونستيلينج غروب " في أول دراسة حول التأثير العالمي والمحلي للإنترنت في اقتصادات دول مجموعة العشرين، يقدر أن المملكة تحتل المركز 13 من ضمن هذه الدول، ويتوقع أن يبلغ حجم اقتصاد الإنترنت الإجمالي في دول مجموعة العشرين 15.75 تريليون ريال بحلول عام 2016 أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة مع 8.6 تريليون ريال أو4.1% عام 2010 . ووفقا للدراسة، فإن معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة يقدر بنحو 19.5%، مما يعكس مؤشرات إيجابية عند مقارنته بالدول المتطورة الأخري في مجموعة العشرين حيث يسجل نموا بنحو 17.8% . ومن المعروف أن الإنترنت يشكل أحد أكثر فرص النمو ذات الإمكانيات غير المحدودة في العالم، ويري خبراء كثر أن اقتصاد الإنترنت يعد ركيزة أساسية لمستقبل السعودية، خاصة أنه ينطوي علي العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتبلغ الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة عام 2010 بلغت 11.2 مليار ريال، ويرجح أن تصل إلي 56.2 مليار ريال في عام 2016، وسوف يعني ذلك إتاحة الفرصة للسعودية للارتقاء للمركز الخامس من ضمن دول مجموعة العشرين، لتأتي بعد بريطانيا وألمانيا واستراليا وكوريا الجنوبية . ويعني ذلك عموما، زيادة المنفعة للمستهلك باعتباره الرابح الأكبر من اقتصاد الإنترنت، نظرا لأنه أصبح من الضرورات الملحة في الحياة اليومية . ويجري العمل أيضا علي تنويع الاقتصاد السعودي حتي لا يعتمد بالدرجة الأولي علي النفط، وبالاتجاه إلي تنمية قطاع الأعمال، هناك 800 ألف مؤسسة وشركة تعمل ضمن القطاع الخاص، وقد ارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 48.5% عام 1970 إلي 72.5% عام 2011، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلي الواردات السلعية من 26% عام 2011 إلي40% عام 2011 . وعلي صعيد الاستثمارات الخارجية فهي تشهد توسعا كبيرا، ومن ذلك علي سبيل المثال ما أعلنته فرنسا من الاتجاه إلي رغبة الحكومة الفرنسية في إيجاد شركات من رؤوس أموال سعودية للمشاركة في أكبر مشروع من نوعه في العالم لبناء 70 ألف وحدة سكنية سنوية برأسمال يقدر بنحو 93 مليار يورو، وقد أكد رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها أن المشروع سيستمر حتي عام 2025، وسيخلق فرص العمل وفرص الاستثمار المشترك بين السعودية وفرنسا، مع الاتجاه إلي إيجاد شركاء سعوديين لتنمية العلاقات خاصة مع رجال الأعمال السعوديين. مشكلات حقيقية كان ملفتا إلي حد كبير أن تعلن وزارة العمل السعودية أن أكثر من مليون شخص يحصلون الآن «مارس 2012» علي إعانات بطالة في المملكة. ومن المعروف أن العاهل السعودي الملك عبدالله أعلن عن برنامج "حافز" والذي يمنح العاطلين عن العمل إعانات شهرية بقيمة 2000 ريال «533 دولارا» وذلك في خضم الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي في العام 2011 ونشوب ثورات وانتفاضات شعبية، من ضمن أسبابها انتشار البطالة بنسبة كبيرة بين الشباب. ووفقا لمسئولي برنامج " حافز " في السعودية أعلن أن عدد المستفيدين من البرنامج ارتفع هذا الشهر بنسبة 40% علي أساس شهري، وبنسبة 170% مقارنة بالرقم المسجل في ديسمبر 2011 وهو اول شهر يجري فيه صرف إعانة العاطلين الشهرية . ومن الملاحظات المهمة التي أدلي بها البعض أن إعانة البطالة الشهرية، ربما دفعت البعض من العاطلين للكف عن البحث عن عمل نظرا لأن مبلغ الإعانة أكبر من أجر العمل . وتدل الشواهد علي تنامي مشكلة البطالة في المملكة نظرا للنمو السكاني، وصعوبة الحد من زيادة عدد العاطلين، ويبلغ الرقم الرسمي للبطالة في السعودية 10.5% دون أن يشمل هذا الرقم الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة . ويري خبراء اقتصاديون أن معدل المشاركة في القوة العاملة «وهم الأشخاص العاملون أو الذين يقولون إنهم يبحثون عن عمل» بلغ و36.4% وهو ما يقارب نصف المعدل العالمي، ويؤكد مصدر ذو صلة بحالة التوظيف في المملكة بأن فاتورة البطالة السنوية تتجاوز 5.5 مليارات ريال، وتمثل المرأة في السعودية 80% من الحاصلين علي إعانات البطالة، وعلي عكس تيار المحافظين والمتشددين دينيا لمنع المرأة من الدخول في سوق العمل، فإن الحكومة تتبني بعض الخطط لتشجيع المرأة علي العمل، وقد فتحت أمام النساء مؤخرا فرصة العمل في محال الملابس النسائية وبعض المجالات الأخري المحدودة . ومن الحقائق ذات المغزي في قطاع التشغيل في السعودية أن 90% من السعوديين العاملين يشغلون وظائف في القطاع الحكومي، بينما يشغل نحو « 8 ملايين عامل أجنبي» 90% من وظائف القطاع الخاص، ووفقا للكاتب انجوس ماكدوال فإن الوافدين يشغلون عادة وظائف يراها السعوديون " متدنية " ولا يقبلون عليها، ولكن هناك وافدين يشغلون وظائف تحتاج تقنية قد لا تتوافر للسعوديين، وتوفر للوافدين أجورا عالية، وتحاول الحكومة السعودية تحديد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين والأجانب وفقا لحجم كل شركة
وكل قطاع، وقد جري تقرير عقوبات علي أي منشأة لا تقبل علي تشغيل العدد الكافي من السعوديين وذلك بحرمانها من تأشيرات تشغيل العاملين الأجانب، ويعني ذلك المواجهة مع القطاع الخاص الذي عادة ما يشجع ويقبل تشغيل الأجانب لتدني أجورهم وربما لكفاءاتهم، مقارنة بالسعوديين. وتقول مصادر وزارة العمل السعودية إن المملكة في حاجة إلي خلق 3 ملايين فرصة عمل للسعوديين بحلول عام 2015، و6 ملايين بحلول عام 2030 عبر جهود كثيرة في مقدمتها " سعودة " الأعمال التي يقوم بها الوافدون . " اتحاد " الخليج لقيت دعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحول مجلس التعاون الخليجي إلي " اتحاد " خليجي اهتماما كبيرا ليس فقط في منطقة الخليج، ولكن علي المستويين العربي والعالمي نظرا لأهمية هذه الخطوة في حال النجاح في انجازها . ومع ذلك، فقد ثارت التكهنات بأن " ضخامة " حجم الاقتصاد السعودي بالمقارنة مع اقتصادات باقي دول الخليج يمكن أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذه الخطوة، لأنها ستعني، بمعني من المعاني، " هيمنة " الاقتصاد السعودي علي منطقة الخليج « حيث إنه يمثل 1% من اقتصاد العالم، وما لا يقل عن 85% من الاقتصاد العربي، و80% من الاقتصاد الخليجي » وهنا يري علي التواتي المحلل الاستراتيجي أن فكرة سيطرة الاقتصاد السعودي أمر غير وارد، لأن مشكلة حجم الاقتصاد السعودي تنحصر في تعريف " الصناعات الوطنية " حيث إن بعض الدول العربية والخليجية تقوم بتوطين صناعات صينية و أوروبية وأمريكية من خلال التجميع، وتريد التعامل معها وتعريفها علي انها " صناعات وطنية". وعلي الرغم من أن فكرة تحول دول الخليج إلي " الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي " هي فكرة براقة ومفعمة بالطموح غير أنه من الثابت أنه لم يتم حتي الآن التوصل إلي توافقات خليجية بالنسبة للاتحاد الجمركي، أو العملة الخليجية الموحدة، أو توحيد قوانين الملكية واكتمال قوانين التنقل، وبالتالي فلايزال الوقت مبكرا للحديث عن التكامل الاقتصادي والتشريعي والقضائي، مما يحتاج وقتا طويلا ونقاشات موسعة بين الدول الخليجية. ويؤكد الخبراء أنه بدلا من قيام كل دولة خليجية علي حدة بممارسة نشاطها الاقتصادي دون تكامل مع الآخرين، فإنه يتعين اتخاذ خطوات تمهيدية وصولا إلي الهدف الكبير، وسيعني ذلك البدء بإنشاء ثلاث مناطق حرة تخدم دول الخليج، واحدة في جازان، والثانية في جدة، والثالثة في ضبا أو الوجه، ومنطقة حرة برية أخري ترتبط بالمدينة الاقتصادية في شمال شرق المملكة للتواصل مع الدول العربية الشمالية وأوروبا، ويتعين أن توجد الموانئ الكبيرة علي البحر الأحمر لخدمة التجارة الخليجية مع أفريقيا وأوروبا، هذا، بالإضافة إلي شبكة قطارات خليجية متكاملة، وجمع شركات الطيران في شركة خليجية واحدة وقوية لخدمة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة . وفي هذا الصدد، فهناك الهدف الآخر المتمثل في إيجاد منافذ جديدة لدول الخليج بدلا من التركيز علي مضيق هرمز، وما يحيط به من مشكلات واحتمالات إغلاقه . وهنا يبدو التساؤل: هل تتوافر لدي اقتصادات الدول الخليجية شروط التكامل؟ من المعروف أن اقتصادات دول الخليج هي اقتصادات " متوازية " تعتمد أساسا علي النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، ولكن هناك سمات خاصة تفتح الباب لفكرة التكامل، وفي ذلك يري المسئول التنفيذي نبيل المبارك أن منطقة الخليج بها نوع من التنوع يتمثل في أن السعودية تتميز باقتصاد الحجم، والإمارات باقتصاد الخدمات، والكويت باقتصاد الاستثمار، وسلطنة عمان باقتصاد القوي العاملة، وقطر باقتصاد الغاز، وهو تنوع سيثري تجربة التكامل الاقتصادي، وسوف تستفيد دول الخليج من كبر حجم الاقتصاد السعودي . ويؤكد المبارك أهمية الاستفادة بالطاقة البشرية الخليجية التي تعتبر حاليا شبه معطلة. وفي الآفاق المستقبلية، فإن توقعات معهد التمويل الدولي تؤكد أن اقتصادات الدول الخليجية عموما ستواصل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه لتعويض النفط الإيراني، ويتوقع أن يبلغ انتاج دول المنطقة من النفط 16.9 مليون برميل يوميا عام 2012 بالمقارنة مع 16.1 مليون برميل عام 2011، كما يتوقع ارتفاع صافي الفائض في الحساب الجاري من 301 مليار دولار عام 2011 إلي 319 مليار دولار عام 2012، بينما يرتفع اجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلي2.2 تريليون دولار . وفي سياق فكرة إنشاء الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي فإنه تجري المقارنة مع التجربة العالمية الناجحة للاتحاد الأوروبي، ويري المحلل الاقتصادي محمد الضحيان أن اندماج منطقة الخليج اقتصاديا سيجعل منها قوة دولية في محافل العالم علي غرار الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد تتم المناظرة بين دور الاقتصاد السعودي «خليجيا»، ودور الاقتصاد الألماني «أوروبيا» فالاقتصاد السعودي ليس متنوعا ولا يرتكز أساسا علي التصنيع ولا يقوم علي التصدير، كما هو الاقتصاد الألماني، الأمر الذي يتطلب من السعودية بذل تضحيات كبيرة اقتصاديا وتشريعيا، لإنجاح تجربة الاتحاد الخليجي . وفي التحليل العام، فربما يحسن طرح التساؤل عن الحافز الحقيقي وراء فكرة التكامل الاقتصادي أو الاندماج بين دول مجلس التعاون الخليجي، وما إذا كان هذا الحافز " سياسيا " بالدرجة الأولي، أم يعود إلي مبررات المصلحة الاقتصادية العليا؟ فمما لاشك فيه، أن التقارب الخليجي ارتبط تاريخيا بحالة التوتر في المنطقة، وتصعيد التهديدات الخارجية، وفي الوقت الحالي يزداد الحديث عن "الخطر الإيراني"، وأنه في حالة التوصل إلي صيغة اتحادية سيسهل أمر "حماية " دول الخليج بغطاء سياسي شرعي، وإزاء ذلك كله، نري تعدد وربما اختلاف وجهات النظر بين الدول الخليجية، كل علي حسب رؤيتها لحجم الخطر، ومبررات التقارب مع الجوار الخليجي، وأهدافها الخاصة لحماية اقتصادها، وما تحققه من مزايا في حال انجاز " الاتحاد الخليجي"، ويبقي السؤال حول مدي قبول دول الخليج للتنازل عن جزء من سيادتها لصالح الكيان الاقتصادي الجديد، وأيضا القبول بوجود عملة خليجية موحدة، وبنك مركزي واحد للدول الخليجية، وربما يتم التمهيد لذلك بإنشاء "صندوق سيادي " لدول الخليج، لدعم عملاتها من خلال تنويع سلة الاحتياط المشترك وربط العملات المحلية بصندوق موحد من العملات الصعبة. الخليج.. والعالم تتجه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا للسحب من مخزونات النفط الاستراتيجية بغية دفع أسعار النفط إلي الهبوط، وذلك لدقة الموقف الاقتصادي الدولي في عام الانتخابات الرئاسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة . وعندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في زيارة للسعودية منذ أيام، فقد جاء بحث هذه الخطوة علي رأس موضوعات النقاش مع المسئولين في الرياض، فيما تؤكد السعودية من ناحيتها أن المملكة تعمل جهدها لخفض أسعار النفط حتي لا يؤثر علي اتجاهات الانتعاش في الاقتصاد العالمي . وبناء علي ذلك، يتوقع أن تستخدم السعودية «أكبر مصدر للنفط في العالم» عددا قياسيا من منصات الحفر هذا العام مع زيادتها للانتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات النفطية قد ينجم عن العقوبات الغربية المفروضة علي النفط الإيراني. وفي العام الماضي، أكدت مصادر شركة أرامكو أن هناك توجهات لرفع عدد المنصات التي تقوم بتشغيلها للمستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية إلي 135 منصة في الربع الثاني من 2012، وسيتم توجيه عدد كبير من المنصات الإضافية إلي حقل " منيفة " مع تعجيل أرامكو بتنفيذ خطط بدء الانتاج من الحقل وطاقته 900 ألف برميل يوميا علي مرحلتين بداية من عام 2013 . علي الجانب الآخر، يخشي دبلوماسيون غربيون من أن إطلاق كميات من المخزونات الاستراتيجية قد يحل محل النفط السعودي، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الواردات من نفط المملكة في الآونة الأخيرة، مما لا يترك أثرا يذكر علي الإمدادات بشكل عام في الأسواق العالمية، وحينما قامت وكالة الطاقة الدولية في عام 2011 بالسحب من المخزونات في نهاية يونيو للتعويض عن فقدان النفط الليبي، فقد بقي انتاج السعودية مرتفعا في البداية ثم انخفض بعد ذلك، وعموما، فقد أكد مصدر أمريكي أن الغربيين يحتاجون إلي تأكيدات من السعوديين أنهم لن يبطلوا أثر خطوتهم بإطلاق كميات من الاحتياطي، وبالتالي، فلابد من « التعاون مع الطرف السعودي» . يذكر أن سعر برميل النفط الخفيف «لايت سويت كرود» تراجع في المبادلات الإلكترونية مؤخرا 15 سنتا ليبلغ 105.26 دولار، بينما انخفض سعر برميل البرنت لبحر الشمال 16 سنتا ليصل إلي 124 دولارا . وإذا كان صحيحا أن الرياض أكدت استعدادها للوفاء بحاجة سوق النفط في كل الأحوال، فإن بعض الأصوات تؤكد أن هذه المسألة ليست مؤكدة تماما، فالخبير النفطي كامل الحرمي يقول إن المملكة تملك بالفعل قدرة إنتاجية فائضة تقدر بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا، لكن لا تملك الطاقة الإنتاجية الفائضة بشكل مستمر ومستديم، أي أنها غير قادرة علي إنتاج 12 مليون برميل لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ليلا ونهارا، وذلك في إشارة إلي إجمالي القدرة الإنتاجية للمملكة. وعموما فإن السعر الذي تستهدفه السعودية هو ما يقف عند 100 دولار للبرميل، وتقدر الرياض تماما طبيعة الأزمات الحالية ومنها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والمخاوف من الانكماش في أوروبا، ولكن هناك نقطتين أساسيتين، أولهما ما يتعلق بالعلاقات داخل منظمة الأوبك، والتصعيد المتوقع بين السعودية وإيران، علما بأن غالبية النفط الإيراني يتوجه إلي الشرق، أي للصين والهند، وقد بدأت الصين في زيادة توثيق علاقاتها مع السعودية، وثانيهما أنه حتي لو كانت السعودية لديها الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط للوفاء بحاجات السوق العالمية، فإنها أصلا لا تؤيد ولا تريد نشوب أي صراعات مسلحة أو حروب في منطقة الخليج، وفي حالة نشوب حرب ضد إيران فإنها لن تكون حربا خاطفة «ولا مصلحة لدول الخليج عموما في أن تكون طرفا في هذه الحرب»، وقد لفت الانتباه التصريح الذي أدلي به الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وجاء فيه أن المملكة لم تسأل أو تشاور في القضايا المتعلقة بحظر النفط، وأن المعيار الذي تتبعه السعودية في زيادة أو خفض انتاجها هو قانون العرض والطلب واحتياجات عملائها فقط. ومهما يكن الأمر، فيبدو أن تفاهمات معينة «خليجية / أمريكية» قد تم التوصل إليها بشأن السياسات النفطية، خلال الاجتماع الأول لمنتدي «التعاون الاستراتيجي الأمريكي الخليجي»، والذي تم تدشينه مؤخرا في الرياض بحضور القادة الخليجيين، ويهدف المنتدي إلي " وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين "، وذلك بتشكيل مجموعات عمل قبل مطلع مايو المقبل تشمل دول المجلس والولايات المتحدة، لبحث القضايا الاستراتيجية والأمنية، وتتكون هذه المجموعات من مسئولين وخبراء من الجانبين، علي أن يجتمع كبار المسئولين بحلول 15 يوليو لاستعراض ما تم تحقيقه من تقدم، وإعداد تقارير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك علي الاجتماع الوزاري القادم للمنتدي والمقرر عقده في سبتمبر المقبل. ووفقا لما نقل من أنباء ومعلومات حول المنتدي الأمريكي الخليجي الجديد، فقد ثارت التكهنات بأن تأسيس المنتدي يأتي في إطار سعي منطقة الخليج لتنسيق علاقاتها الاستراتيجية مع الأطراف الدولية، في خضم المرحلة التي تتجه فيها منطقة الخليج لتأسيس الاتحاد الخليجي، ولبحث مختلف زوايا القضايا الدولية سياسيا واقتصاديا علي الصعيدين الإقليمي والدولي، كما كشفت المصادر الغربية أن مباحثات مهمة تجري حاليا بين بريطانيا والسعودية من أجل تطويرمشروع «درع صاروخية» لحماية منطقة الخليج تشارك فيه الولايات المتحدة، ضمن أكبر مشروع سعودي لتطوير قواتها البحرية، ويشمل صفقة مشتريات عسكرية ضخمة، وتسعي بريطانيا للحصول علي حصة كبيرة فيها.