الشعب الفلسطيني في مثلث برمودا

وكأن النظام السياسي الفلسطيني المأزوم أصلاً وقع في مثلث برمودا وأضلاعه: الانتخابات والمصالحة الوطنية والتسوية السياسية. كان من المفترض أن تشكل هذه العناصر مخرجًا للنظام السياسي وحلا مشرفًا للقضية الوطنية برمتها، بدلاً من ذلك تحولت لاستعصاءات تعصف بالنظام السياسي وبالقضية الوطنية. لأن الانتخابات جاءت خارج سياق التطور الطبيعي للنظام السياسي الفلسطيني- سياق مرحلة التحرر الوطني- وأقحمت علي الحالة السياسية قبل وجود اتفاق علي الثوابت والمرجعيات وقبل إنجاز التسوية، فقد فشلت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، في إخراج النظام السياسي الفلسطيني من مأزقه كما فشلت في نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية، بل أصبحت الانتخابات بحد ذاتها موضعًا للخلاف، حيث تشهد الساحة الفلسطينية وخصوصًا بعد الانقلاب الذي أقدمت عليه حركة حماس في قطاع غزة في يونية 2007، وبعد فشل محاولات المصالحة التي جرت في القاهرة، جدلاً محتدمًا حول شرعية المؤسسات القائمة- رئاسية وتشريعية وحكومية- المستمدة من الشرعية الانتخابية، ومع صدور مرسوم رئاسي يوم 23 أكتوبر يعلن أنه ستجري انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 25 يناير 2010 حسبما ينص القانون الأساسي، أصبحت الانتخابات أكثر إثارة للاختلاف حيث رفضت حركة حماس وفصائل أخري هذا المرسوم معتبرة أن اللجوء للانتخابات قبل المصالحة تكريسًا للانقسام وأن المرسوم صدر عمن لا ولاية له.
عمليتان انتخابيتان
خلال خمس عشرة سنة من عمر السلطة الفلسطينية شهدت مناطق السلطة عمليتين انتخابيتين تشريعيتين: في عام 1996 وعام 2006، وانتخابات رئاسية لمرتين بالإضافة للانتخابات البلدية، ومع ذلك لم تفلح هذه الانتخابات في حل أزمات النظام السياسي أو في خلق شراكة سياسية حقيقية أو في حسم مشكلة الثوابت والمرجعيات. فإذا كانت الانتخابات فشلت في ظل وحدة السلطة والحكومة وقبل حدوث الانقسام فالقطيعة فالعداء ليس فقط بين حركتي فتح وحماس بل بين الضفة وغزة، فهل ستنجح الانتخابات في حل استعصاءات النظام السياسي والحالة السياسية برمتها، في ظل الانقسام الذي تغذيه قوي عربية وإقليمية بالإضافة لإسرائيل؟.
إن أية مقاربة موضوعية للاستحقاق الانتخابي في مناطق السلطة ستصل لنتيجة مفادها صعوبة فصل الانتخابات عن المصالحة الوطنية وفصل هذه الأخيرة عن التسوية السياسية، فالمخططون الأوائل للتسوية والذين جعلوا الانتخابات أحد استحقاقات هذه التسوية، لم يكن هدفهم تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية بل أهداف أخري أهمها: دفع القيادات والنخب للتخلي عن الشرعية الثورية والجهادية وإلزامها بشرعيات تلزمها باستحقاقات دولية وتعاقدية مبهمة وأمر تنفيذها مرتهن للإرادة الإسرائيلية، انتخابات هدفها أيضًا خلق حالة من التنافس والصراع بين النخب والأحزاب السياسية علي منافع لسلطة تحت الاحتلال، الكل يعلم أنها سلطة لا تملك من أمرها شيئًا، خلق تنافس وصراع يبعد هذه القوي عن المواجهة الحقيقية مع إسرائيل وهذا ما نشاهده اليوم. بدا الأمر مع حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير حيث تحول مقاتلو هذه الفصائل لموظفين ينتظرون الراتب نهاية كل شهر، ومن ليس موظفًا في السلطة يقتات علي ما تجود به السلطة علي الفصائل المتحالفة والمؤيدة لها أو ما تجود به الدول المانحة علي المؤسسات الأهلية. ولأن المخطط نجح مع فصائل منظمة التحرير فقد انتقل لحركة حماس، حيث سعت حماس لاكتساب شرعية دستورية ودولية تسمح لها بالتسلل للهيمنة علي السلطة وإزاحة مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للحلول محلها، سعت للدخول للنظام ليس لاستكمال مشروع التحرر الوطني أو الجهادي بل لتخفي فشل مشروعها الجهادي والطريق المسدود الذي وصلت له. قبل أن يكون الانقلاب والذي لم يكن بعيدًا عن تفكير قيادة حركة حماس، قررت حركة حماس وبنصيحة أطراف عربية الدخول من بوابة الانتخابات، التي بدأت بالانتخابات البلدية ثم الانتخابات التشريعية، وعليه فإن الدخول في الانتخابات لم يكن تعبيرًا عن الإيمان بالديمقراطية والرغبة بالمشاركة السياسية في إطار ثوابت ومرجعيات النظام السياسي والمشروع الوطني بل كوسيلة للانقلاب علي هذا النظام والمشروع الوطني.
ومن هنا فإن دخول حركة حماس للانتخابات قبل أن تتوافق مع السلطة وبقية القوي السياسية علي أسس وثوابت النظام الذي تزمع دخوله من خلال الانتخابات، أدي لفشل الانتخابات في تحقيق هدفها وهو إصلاح النظام السياسي بل أدت الانتخابات لتعميق أزمة النظام السياسي وحدوث اقتتال وحرب أهلية ثم الانقسام. ولأن حركة حماس كانت ومازالت تدرك خصوصية المرحلة التاريخية التي دخلت فيها الانتخابات وتعلم أن الأحوال لم تعد هي الأحوال سواء فلسطينيا أو إقليميا أو دوليا، وتعلم أن الانقسام ترك تداعيات من الصعب الرجوع عنها، فإنها ترفض اليوم العودة للاحتكام لصناديق الانتخابات وتبحث عن ذرائع للتهرب من الانتخابات، وإن كانت بعض هذه الذرائع مقنعة نظريا ومفهومة وطنيا إلا أن أغلبها بات مكشوفًا.
توافق وتراض
في حالة كحالة الشعب الفلسطيني كان من الأنسب لو أخذ الأمر شكل التوافق والتراضي بدلاً من اللجوء للانتخابات، أو أن تكون الانتخابات لاحقة للتراضي والتوافق، بحيث تختلف الأحزاب والقوي السياسية حول البرامج وتتفق حول ثوابت الأمة والنظام السياسي ما هو الأمر في الدول الديمقراطية، في هذه الحالة فإن من يفوز بالانتخابات يمارس السلطة ويطبق برنامجه السياسي في إطار ثوابت الأمة ومرتكزات النظام السياسي ومن يفشل في الانتخابات يمارس حقه في المعارضة ولكن في إطار نفس الثوابت والمرتكزات، إذن بالرغم من أهمية الانتخابات كآلية لحل الخلافات إلا أنها لوحدها ليست وسيلة مضمونة لحل الخلافات السياسية وخصوصًا إن كانت خلافات حول الثوابت والخيارات الكبري للأمة وفي ظل غياب ثقافة وقيم الديمقراطية وغياب الإرادة الحقيقية والإيمان بالشراكة السياسية وبثوابت الأمة.
المرسوم الرئاسي باللجوء للانتخابات في موعدها المحدد بالقانون الأساسي صحيح قانونيا ولا قيمة للغط حول نهاية شرعية الرئيس، بل نعتقد أنه لو لم يصدر الرئيس هذا المرسوم لوجدنا أيضًا من يثير الشكوك والتفسيرات السلبية حيث سيقال إن الرئيس يخشي من اللجوء للانتخابات لأن شعبيته تراجعت، أو يقال إنه لا يريد الاحتكام للانتخابات لأنه يريد تكريس واقع الانقسام إلخ. ما تقوله حركة حماس من الربط ما بين إجراء الانتخابات والمصالحة كلام صحيح نظريا ولكنه ليس صحيحًا قانونيا وغير بريء سياسيا، فحركة حماس دخلت انتخابات يناير 2006 علي نفس القانون الأساسي الذي اعتمد عليه الرئيس أبومازن في إصدار مرسوم 23 أكتوبر الحالي حول موعد الانتخابات، وهي لم تشترط آنذاك أن تكون الانتخابات لاحقة للمصالحة والتوافق الوطني، كما أن هذا القانون الأساسي لا يشير من بعيد أو قريب لربط ما بين المصالحة والانتخابات، كنا ومازلنا نتمني حدوث مصالحة وتوافق وطني قبل الانتخابات بل نتمني أن تحل المصالحة والتوافق الوطني محل الانتخابات التي تحولت لمصدر فتنة، إلا أن الانقسام الحاصل اليوم ووجود أطراف داخلية وخارجية معنية باستمراره يصعّب من فرص التوصل للمصالحة قبيل الموعد المقرر للانتخابات، وبالتالي يطرح تحديات أمام إجراء الانتخابات، خصوصًا إذا تذرعت القوي المستفيدة من الانقسام وغير الراغبة بالمصالحة، بالإصرار علي أن تسبق المصالحة الانتخابات وفي نفس الوقت تضع العصي في دواليب عجلة المصالحة حتي تعطل الانتخابات بالمصالحة والمصالحة بالتسوية السياسية فقد بات رهن العملية الانتخابية بالمصالحة الوطنية والاتفاق علي الثوابت والمرجعيات وبالرغم من صحته النظرية يحتاج لحلول إبداعية تتجاوز المسألة الانتخابية لتشمل مجمل القضية الوطنية بأبعادها الإقليمية والدولية.
لا يوجد حل
في ظل تراجع مشروع السلام وتعثر التسوية السياسية التي راهنت عليها السلطة الفلسطينية، وفي ظل وصول المقاومة الفصائلية العبثية لطريق مسدود، ولأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من حالة الانقسام وبالتالي معنية باستمرارها من خلال تحكمها بالجغرافيا وتحكمها بالتسوية... فلا أفق لمصالحة وطنية تنهي حالة الانقسام وتعيد وحدة الضفة وغزة تحت سلطة وحكومة واحدة حتي في ظل الاحتلال. المصالحة الوطنية الحقيقية لن تقوم إلا إذا اعترف كل طرف- حماس وتنظيم فتح- بفشل مشروعه وبالتالي يكون مستعدًا لإعادة النظر في مجمل سياساته وعلاقاته الداخلية والخارجية، وهي لن تقوم إلا إذا اتضحت معالم التسوية السياسية القادمة، ولكن يبدو أن الأطراف الفلسطينية غير مهيئة لذلك، إما بسبب الأيديولوجيا أو بسبب الارتباطات بأجندة خارجية أو بسبب تشكل نخب بداخلها مستفيدة من بقاء الأمور علي حالها، ومن هنا فإن السيناريوهات المتوقعة خلال الأشهر إن لم تكن السنوات القادمة تؤشر كلها لاستمرار عملية الانقسام، وما المشكلة المثارة حول الانتخابات إلا ذريعة لاستمرار عملية الانقسام. هذا لا يعني التسليم للأمر الواقع بل دعوة للتفكير بمفهوم جديد للمصالحة والشراكة السياسية، مصالحة وشراكة يتجاوزا السلطة والحكومة واستحقاقاتهما، وعلينا أن نتذكر دومًا أن السلطة والحكومة مقحمتان علي القضية الوطنية وهما نتاج تسوية مفروضة عمرها خمسة عشر عامًا فقط، وأمرهما مقتصر علي الضفة وغزة، بينما عمر القضية الوطنية أكثر من ستين عامًا بل يمكن إرجاعها لزمن سابق بكثير، وهي قضية تخص أكثر من عشرة ملايين فلسطيني وغير منقطعة الصلة بالعالمين العربي والإسلامي.