استعادة آثار من مفقودات الانفلات الأمني بالثورة

عادت إلينا العديد من القطع الأثرية المنهوبة بعد مرحلة الانفلات الأمني أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، والتي مازالت الجهود مستمرة بصددها لاسترجاع ما قد فقد من آثارنا وتاريخنا، وسنستعرض في هذا التحقيق مجموعة من الآثار المضبوطة في ظروف مختلفة، والتي جميعها يرجع تاريخ فقدانها إلي تلك الفترة. يذكر الدكتور يوسف حامد خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية والمقتنيات الأثرية والأحراز، بأنه قد تم ضبط براويز زجاجية وخشبية وصور أثرية، وذلك بعد إلقاء القبض علي مجموعة من البلطجية أثناء أعمال التخريب والنهب في البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011م وبحوزتهم تلك المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات، وقد تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلي للآثار بناء علي طلب السيد العميد مجدي عبدالمنعم رئيس فرع الأمن الحربي، لمعاينة بعض الصور المشتبه في أثريتها بمقر قيادة المنطقة المركزية، وقد شُكلت اللجنة من الأستاذ خيري كرم ملك مدير إدارة المضبوطات الأثرية للوجه البحري، والأستاذ نصر جبريل إبراهيم مدير إدارة المضبوطات الأثرية للوجه القبلي وبرئاسة الدكتور يوسف، حيث قام السيد العميد/ رئيس فرع الأمن الحربي بتقديم تسعة براويز من الزجاج والخشب يحتوي علي صور قديمة، وأربع صور كبيرة الحجم مثبته علي خشب. ويستكمل الدكتور يوسف انه قد تبين من المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة، أن مضبوطات القضية عبارة عن تسعة براويز من الزجاج والخشب بياناتها كالتالي: 1) الأول يحتوي علي ثلاث صور لعبد الرحمن الرافعي، وعلي ظهر البرواز مدون عبارة مصطفي كامل 30 / 2 سجل، وأبعاد البرواز هي 52x 46 سم تقريبا. 2) الثاني يحتوي علي ثلاث صور لعبد الرحمن الرافعي مع مجموعة من الأشخاص عام 1935م و1941م. 3) الثالث يحتوي علي ثلاث صور لعبد الرحمن الرافعي والرابطة الرافعية 1936م،والابن الذي فقده، وأيضا صورة لعبد الرحمن الرافعي بالإسكندرية عام 1955م، وعلي البرواز من الخلف (مصطفي كالم ورقم 19 سجل 13)، وأبعاد البرواز 58 x 47 سم تقريبا. 4) الرابع يحتوي علي أربعة صور لعبد الرحمن الرافعي أعوام 1957م، 1960م، 1961م، 1962م، ومدون علي البرواز من الخلف 3م،11ج، 20ب، وأبعاده 44.5x 46.5سم تقريبا. 5) الخامس يحتوي علي صورة واحدة لعبد الرحمن الرافعي، وعلي البرواز منالخلف (مصطفي كامل سجل 36 / 15)، وأبعاده 35.5 x 29سم تقريبا. 6) السادس يحتوي علي صورة لعائلة عبد الرحمن الرافعي،التقطت عام 1949م بشارع الأميرة فوزية سيدي بشر الإسكندرية، وعلي البرواز من الخلف صورة عائلية ورقم 10، وأبعاده 49 x 42سم تقريبا. 7) الثالث يحتوي علي صورة الثلاث سيدات وعلي البرواز من الخلف (مصطفي كامل سجل 12 / 8، 15 المتحف)، أبعاده 45 x 41سم تقريبا. 8) الثامن يحتوي علي صورة السيد فتحي رضوان بصالون منزله، ابعاده 41 x 29سم. 9) التاسع يحتوي علي صورة السيد فتحي رضوان مع اللواء محمد نجيب علي درجات منزله بمصر الجديدة، وأبعاده 39 x 31سم تقريبا. 10) صورة بدون برواز علي خشب تمثل مشنقة دنشواي تبلغ أبعادها 59 x 55سم، مدون عليها من الخلف( 32 بدون). 11) برواز من الكرتون يحتوي علي ثلاث صور لعبدالرحمن الرافعي، مدون عليه من الخلف سجل 10 م 7، أبعاده 50 x 23.5سم تقريبا. 12) صورتان علي الخشب تمثل منظر مكرر لمشنقة دنشواي، والعسكر يمسكون بأحد أبطال دنشواي علي سلم المشنقة، وعلي ظهر كل منهما مدون 32 / 15 بدون سجل، وتبلغ أبعاد كل منهما 65 x 49سم. ويضيف أن جميع الصور الواردة في التقرير في البنود من 1 حتي 12، وعددها 13 صورة وبروازاً من مقتنيات متحف مصطفي كامل بمنطقة آثار القلعة، وتعد قطع ذات أهمية تاريخية وفنية وقد أوصت اللجنة بتسليمها لمتحف مصطفي كامل. تمثال رأس محارب روماني يذكر الدكتور يوسف انه قد عثر عليه أحد المواطنين وقد قابله شاب مسجل خطر واخذ منه رأس التمثال وعرضها علي احد أقاربه، واتفقا علي تسليم القطعة لوحدة شرطة السياحة والآثار. وانه بناء علي الاتصال التليفوني الوارد من وحدة مباحث متحف قصر المنيل وبناء علي تعليمات السيد الدكتور رئيس قطاع الآثار المصرية وطبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م، والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010م، فقد تشكلت نفس اللجنة السابقة برئاسة الدكتور يوسف، وتوجهت إلي مقر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قسم مباحث الآثار بالفسطاط، حيث قام السيد العقيد يحي مرزوق عبدالحليم وكيل مباحث الآثار، بتقديم رأس تمثال إلي أعضاء اللجنة. ويستكمل أنه من المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة، تبين لها أنها تمثال رأس محارب روماني تبلغ ارتفاعها 20سم تقريبا، وهي من الرخام والمحارب يرتدي خوذة الحرب تظهر من أسفلها خصلات الشعر ومن أسفل يوجد ثقب في الغالب لتثبيت الرأس في مكان العرض الخاص بها، وهي رأس أثرية وتنتمي إلي العصر الروماني وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010م، وقد أوصت اللجنة بإيداعها بالمتحف المصري بالتحرير نظرا لقيمتها الفنية العالية. تمثال اوشابتي بهيئة أوزيرية بناء علي طلب إدارة المخابرات الحربية جهاز الأمن الحربي المجموعة 77 بتشكيل لجنة من خبراء المجلس الأعلي للآثار لمعاينة بعض القطع المشتبه في أثريتها لبيان عما كانت آثار من عدمه، وطبقا للاتصال التليفوني من الأستاذ الدكتور صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الآثار المصرية سابقا فقد تشكلت نفس اللجنة السابقة برئاسة الدكتور يوسف، حيث قام السيد حسام سعيد عبد الحي نائب رئيس المجموعة 77بتقديم المضبوطات وكانت عبارة عن ثلاثة تماثيل بياناتها كالتالي: 1) تمثال اوشابتي بهيئة اوزيرية ازرق اللون من الفيانس، ويبلغ ارتفاعه11سم تقريبا، وعليه بقايا ألوان بالأسود والأحمر في تحديد العيني والحاجبين وكذا الأحمر علي الوجه وجسم التمثال، وأسفل اليدين المعقودتين علي الصدر سطر رأسي بالهيروغليفية تبدأ بإسم المتوفي وتنتهي ب"صادق الصوت"، والسطر مكتوب بالمداد الأسود والتمثال مفقود منه جزء عند الكتف والذراع الأيسر، وهو تمثال أثري ينتمي إلي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010م، وقد أوصت اللجنة بإيداعه في المخزن المتحفي بمنطقة آثار المطرية وعين شمس. 2) تمثال بني اللون بهيئة رجل حليق الرأس منتفخ البطن يجلس متكأ علي وسادة ويمسك بيده اليمني سبحة وعلي القاعدة المستديرة هيئات لحيوانات خرافية، وهو تمثال مصنوع حديثا من لدائن وأكسيد بني اللون، وهو حديث الصنع وغير أثري وغير خاضع لقانون حماية الآثار. 3) تمثال بهيئة سيدة تقف علي قاعدة مكسور إلي ثلاثة أجزاء ومفقود الرأس، والتمثال لونه يميل إلي البني، وبه لون ذهبي عند الصدر وعلي الرداء من الأمام، وكذا عند الذراعين وهو تمثال مصنوع من لدائن بلاستيكية بيضاء، ومطلي بأكسيد لون يميل إلي البني والذهبي، وعليه من الأمام وعلي دائرة القاعدة بعض الحروف والعلامات التي تشبه الهيروغليفية، ولكنها مقلدة ومكتوبة حديثا ولا تؤدي إلي معني وعند القدمين يبرز سيخ صغير من المعدن، وعليه فهو تمثال حديث الصنع وغير أثري. وعليه فقد تبين للجنة أن مضبوطات القضية من التحقيق، والتي جاءت بالبند الأول تمثال أثري ينتمي إلي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية، وقد أوصت اللجنة بفصله عن بقية الحرز وإيداعه المخزن المتحفي بمنطقة آثار المطرية وعين شمس، أما ما جاء بالبند الثاني والثالث فهما تمثالان حديثا الصنع وغير أثريين، ولا يخضعان لقانون حماية الآثار، وقد تركت جميع المضبوطات بسراي النيابة.