الأزمة الاقتصادية وراء اهتمام الصحف بالملاحق العقارية

اهتمت عدد من الصحف في الآونة الأخيرة بعمل ملاحق عقارية إعلانية متخصصة ويبدو ذلك واضحا في جريدة الدستور حيث رصدت صفحتان في عددها الأسبوعي للشركة المصرية للخدمات العقارية وهي المسئولة بدورها عن إعدادها من خلال تحديد العقارات الشاغرة وأسعارها في أغلب محافظات مصر وذلك وفقا للعقد المبرم بين رئيس مجلس إدارة الجريدة والمعلن أما جريدة المصري اليوم فتقدم ملحقاً عقارياً مختلفاً يتكون من أربع صفحات وذلك كل يوم أحد تقدم فيه خدمة تثقيفية للقارئ عن السوق العقاري بمشكلاته وكذلك خدمة تسويقية من خلال شركة كولدويل بانكر التي تقوم بالإعلان عن عقارات سكنية وإدارية شاغرة في أماكن مختلفة، والسؤال المطروح هنا لماذا بدأ الاهتمام من جانب الصحف بالسوق العقاري في الوقت الحالي؟
يشير سعيد الجبيلي رئيس الشركة المصرية للخدمات العقارية والمنوط بالإعلانات العقارية في العدد الأسبوعي لجريدة الدستور إن عامل الوقت هو الذي فرض نفسه علي الصحف والمعلنين وذلك لأننا منذ بداية عام 2009 والسوق العقارية تشهد حالة ركود بعد الرواج الشديد الذي حدث منذ بداية 2007 حتي نهاية 2008 ففي تلك الفترة لم يكن هناك فائدة من الملاحق العقارية لدي الصحف ولا لشركات التسويق وذلك لأن السوق كان متعطشاً للمشاريع العقارية ولاسيما مشاريع إسكان الشباب والتي كانت محل اهتمام كبير من جانب الجمهور ولكن في 2009 الوضع اختلف فالسوق تشبع من العقارات والمشاريع دخلت كاستثمار طويل الأجل لذا فالمعروض أصبح زائدا علي الطلب ويحتاج إلي معلن ليعيد تنشيط السوق بعد الركود هذا فضلا عن أن الصحف في حاجة إلي زيادة مواردها لذا تعاونت الصحف مع شركات الخدمات العقارية وبالنسبة لجريدة الدستور فهناك عقد بيني وبين رئيس مجلس الإدارة ينص علي تخصيص صفحات تقوم شركتي بالإعلان من خلالها عن سوق العقارات ومتطلبات السوق هي التي تحدد عدد الصفحات فحتي الآن تم الاتفاق علي صفحتين فقط في كل عدد اسبوعي وذلك لمدة ستة أشهر ووقع الاختيار علي جريدة الدستور لأني أبحث عن الفئة التي تقرأ جريدة أخري غير الأهرام والتي أصبحت مليئة بالإعلانات بشكل يشتت القارئ لذا فتحديد صفحتين فقط لسوق العقارات كل أسبوع يسهل علي القارئ عملية التصفح ومن خلال تجربتي أري أن هناك اهتماما من جانب القراء بمتابعة هذه الصفحات لأنها وسيلة من وسائل تسهيل عملية البيع والشراء تتسم بالمصداقية فالإعلان لا يتم بشكل عشوائي ولكن يتم وفقا لأمر نشر وهو عقد اتفاق مع مالك العقار يتم من خلاله تصوير العقار وتحديد سعره وليس هناك تقسيم جغرافي محدد ولكن الأماكن الشاغرة هي التي تفرض نفسها فالسوق العقاري الآن في حالة ركود وفي حاجة إلي تنشيط من خلال الصفحات العقارية الإعلانية وتوجيه القراء إلي إعادة التفكير في الشراء ولفت الأنظار إلي أن الأسعار انخفضت مرة ونصف عن السنة الماضية، يضيف الجبيلي أن هذه الصفحات تخاطب كل الفئات وليست موجهة لفئة بعينها ولكن التحدي الذي سيواجهنا هو أن السوق العقارية متغيرة فمنذ شهرين كان هناك نشاط عقاري ولكن مع دخول فصل الشتاء يكون هناك حالة من الهدوء.
تعد جريدة الأهرام هي أول صحيفة اهتمت بعمل ملحق عقاري منفصل ولكنه توقف بعد صدور أربع أعداد منه ويرجع جمال زايدة المسئول عن الملحق العقاري بالأهرام ذلك إلي ظروف إدارية ولكنه سيعود إلي الصدور مرة أخري فسوق العقارات تشكل أكبر قطاع يحدث فيه انفاق إعلاني قياسا بالقطاعات الأخري لذا كان علي الصحف استقطاب هذا الانفاق الإعلاني لصالحها من خلال الملاحق العقارية والتي بدورها تقدم معلومات للقارئ عن الفرص المتاحة في السوق العقارية وذلك لأن السوق غير منظم لكن للأسف - والكلام لزايدة - حجم الاهتمام من جانب الصحف بالسوق العقاري ما زال محدودا ففي كندا نجد سوق العقارات بالغ التنظيم لذا فلابد من تنظيم سوق العقارات في مصر حتي تستطيع الصحف تغطيته ولابد أن يكون هناك صفحات عقارية متخصصة بشكل أكبر مما هو قائم.
ويشير زايدة إلي أن هناك صفحات عقارية لم يتم تقديمها بشكل مهني من الناحية التحريرية فضلا عن وجود خلط بين الإعلان والتحرير لذا لابد التفرقة بينهم حتي لا يتم خداع القارئ وكذلك علي الصحف أن تمد القارئ بالمعلومات العقارية التي يحتاجها من حيث الأسعار والمشاكل الموجودة.
ويؤكد الأستاذ هشام قاسم مستشار الاتحاد العالمي للصحف علي أن الملاحق العقارية تواجه تحديا مهما وهو أن تكون قادرة أن تستمر في الإعلان وأن يكون هناك جدوي اقتصادية من صدورها.
ويري أن اهتمام الصحف بجذب الإنفاق العقاري هو توجه سليم لأن كل صحيفة تهتم بأن يكون لديها أكبر كم من الإعلان حتي تتحمل تكاليف الإنفاق علي الصدور ولكنه يحذر من أن يكون الملحق العقاري محاولة من جانب الصحيفة الترويج للمعلنين علي حساب القارئ من خلال تعاون بين قسم الإعلان والتحرير وهذا يعد خطأ مهنيا جسيما يجب أن تحاسب عليه الصحيفة، بالإضافة إلي ضرورة عدم الإخلال بالمادة الخبرية المقدمة للقارئ من خلال زيادة عدد الصفحات في الأعداد التي تحتوي علي ملاحق حتي لا تجور علي أقسام الصحيفة الأخري.