تطورات جديدة من المنتظر أن تشهدها السوق الصحفية المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد ان تم الاعلان عن صدور اكثر من صحيفة يومية، منها صحيفة" الحرية" التي سيرأس مجلس ادارتها الاعلامي حمدي قنديل ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي عبد الله السناوي ، وصحيفة" التحرير" التي سيرأس مجلس إدارتها الناشر ابراهيم المعلم، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي، كما اعلن محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين -خلال افتتاحه المركز العام للجماعة في الإسكندرية،عن نية الجماعة لإصدار صحيفة خاصة بها، بالاضافة الي إطلاق قناة فضائية، وقبل هؤلاء جميعا يقوم الناشر المعروف هشام قاسم منذ عام 2007 تقريبا، بالتجهيز لاصدار صحيفة خاصة، لم يستقر علي اسم لها بعد..من جهة اخري أعلن مؤخرا عن تأسيس الاتحاد المصري لناشري الصحف ، والذي يستهدف" الدفاع عن مصالح صناعة الصحافة المطبوعة والعمل علي تحريرها من جميع أنواع الاحتكار و القوانين المقيدة لحرية الرأي والنشر والإصدار"، وهو ما يعني توقع المزيد من المشاريع الصحفية في الفترة المقبلة خاصة اذا أصبح اصدار صحيفة يتم بمجرد الاخطار ، ودون الحاجة للحصول علي موافقات من الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات الحكومية. لكن كيف ستتميز تلك الصحف عن بعضها البعض وهي كلها خارجة من رحم الثورة، وهل تتحمل السوق الصحفية المصرية هذا الكم، وهل ستصمد تلك المشاريع في ظل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد الثورة؟؟الكاتب عبد الله السناوي أشار في بداية حديثه الي انه لم يتم بعد الموافقة علي طلب الحصول علي ترخيص للصحيفة لكنه علي امل ان يتم الرد سريعا ، علي ان تصدر الصحيفة في يوليو المقبل عن الشركة المصرية للنشر والصحافة ، اما عن توجهاتها التحريرية فيقول السناوي: " الحرية "جريدة وطنية جامعة مستقلة منفتحة علي كل قوي المجتمع التي شاركت في ثورة 25 يناير، هي جريدة مدنية مؤمنة بالحريات والديموقراطية ، تعرض لجميع التيارات، ورغم اختلافها لكن يجمعها الموقف الوطني الديموقراطي بشكل عام.وحول مايميز تلك الصحف الصادرة في نفس التوقيت ،يعتقد السناوي أننا في مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة المصرية ، وأننا اصبحنا نحيا حياة تدب فيها السياسة، واصبحت مصر بلدا منتجا للأخبار، وما سيميز صحيفة عن أخري هو قوة جهازها الاخباري ومصداقية ما تنشره ومدي تأثيرها، وقدرتها علي استقطاب كتاب رأي يستطيعون تقديم تحليلات قوية للقارئ ، وتحريك الرأي العام.ويعود السناوي للوراء فيقول"في الفترة السابقة كان هناك نوعان من الصحافة، الأول هو صحافة الاحتجاج والاعتراض " وكان منها صحيفة العربي " وكان لهذه الصحف دور كبير في رفض مخطط التوريث ، لكن دورها انتهي الآن بعد قيام الثورة، اما النوع الثاني فهو صحافة رجال الاعمال والتي اصبح لديها مشكلة في المصداقية، حيث تتراوح وتتباين مواقفها من حين لآخر،حسب الاوضاع القائمة ومصالح ملاكها، والآن نحن بحاجة الي نوع جديد من الصحافة، ومن الطبيعي ان تظهر مجموعة كبيرة من الصحف في الفترة المقبلة، والفيصل هو قدرة الصحيفة علي تلبية احتياجات القارئ المصري في الظروف الراهنة، فهو مواطن صنع ثورة لكنه قلق ويريد ان يعرف مواضع أقدامه، وهو بحاجة ايضا الي من يفكر معه لا من يفرض وصاية علي فكره".أشار السناوي الي ان مجلس ادارة الصحيفة سيضم مجموعة من النخبة يتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة، وهم بشكل عام من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صناعة الثورة، وكما تم الاتفاق فسيكون هناك تساوي في توزيع قيمة الاسهم علي الملاك حتي لا يحق لطرف أن يسيطر أو يفرض رأيه، مع الفصل الكامل بين الملكية والادارة والتحرير. حيوية صحفيةالناشرهشام قاسم عبر عن ارتياحه لعدم اضطراره الان للحصول علي ترخيص لصحيفته في ظل نظام مبارك و لن تكون هناك عقبات متوقعة كما في السابق ، ومن المنتظر ان تصدر في شهر سبتمبر المقبل. يقول قاسم " لقد تحرر الاعلام ، واصبح من المتاح انشاء الفضائيات والصحف بلا قيود" وهو الامر الذي اعتبره قاسم طبيعيا، ولا يعني الفوضي، فيقول" الجمهور هو من يحدد من يستمر ومن يتوقف، والمنافسة هي أفضل وسيلة لازدهار المنتج ايا كان نوعه" ولهذا يري قاسم انه من المتوقع الآن ظهور المزيد من الصحف واختفاء صحف اخري كانت موجودة، وربما تظهر صحف ولاتتمكن من الاستمرار، واخري ستظهر وتتفوق علي صحف كانت موجودة من قبل، وهو ما سيؤدي في النهاية الي خلق ساحة صحفية حيوية للغاية، ويشير قاسم الي ان عصر الاحتكارات لسوق الاعلان سينتهي ، وبالتالي ستتوزع كعكعة الاعلانات علي الاصدارات اليومية ، والتي تكفي ل 10 او حتي 15 صحيفة يومية."الكرنك" هو الاسم الذي تداولته الصحف للصحيفة التي ينوي قاسم اصدارها ، وهو هنا يوضح الي ان الاسم لم يتم اختياره بعد ، وأصل الحكاية انه قال لاحد الصحفيين انه يفكر في اسم ذي طابع مصري مثل "الكرنك" أو "المسلة"، فتم اطلاق اسم الكرنك عليها، أما عن خط صحيفته التحريري، فيقول قاسم انه واضح وتم الاستقرار عليه من قبل قيام الثورة ، وهي تقوم أساسا علي مبادئ الليبرالية بمفهومها الواسع كمدرسة فكرية لها مبادئها المعروفة فيما يتعلق بالسياسة ووظيفة الدولة التي يجب ان تقتصر علي الانشطة السيادية وتعظيم دور الفرد، وقد فضل قاسم عدم الاعلان عن اسم رئيس تحرير الصحيفة حتي يحين موعد اصدارها. جمهورنا في انتظارناالكاتب الصحفي خالد السرجاني سيكون ضمن فريق عمل صحيفة "التحرير" التي سيرأس تحريرها ابراهيم عيسي، وقد عمل مديرا لتحرير صحيفة الدستور قبل ان يتم بيعها للدكتور السيد البدوي -رئيس حزب الوفد. يقول السرجاني" من المتوقع صدور" التحرير" أواخر الشهر الجاري أو في مطلع شهر مايو، وهي خلافا لما نشر، تصدر عن شركة أخري يملكها الناشر ابراهيم المعلم غير الشركة المصرية للنشر العربي والدولي التي تصدر عنها جريدة الشروق ، ومن المقرر ان يعمل بها نفس طاقم صحيفة الدستور ممن لم ينتقلوا للعمل في دستور" رضا ادوارد" ، وبالطبع لن يكون عددهم كافي فسنستعين بصحفيين جدد". لكن ما الذي سيميز الجريدة عن منافسيها من الصحف التي ستظهر في نفس التوقيت؟وهل تتحمل السوق الصحفية صدور كل هذه الصحف في وقت قصير؟ يجيب السرجاني فيقول" ما ميز صحيفة "الدستور" سابقا بين الصحف الاخري انها كانت الاعلي في سقف المعارضة، وكانت الصحيفة الوحيدة التي توجه النقد لمبارك شخصيا، الان اصبح السقف عالي امام الجميع حتي للصحف القومية، والسوق تحتمل بالطبع المزيد من الصحف ، فالبلد أصبحت تشهد حيوية سياسية، ومقدمة علي مراحل جديدة من انتخابات برلمانية ورئاسية وتغييرات كثيرة علي مختلف الاصعدة، وهناك مؤشرات علي ارتفاع عدد قراء الصحف بعد ثورة 25 يناير، والكل سيحاول ان يجذب نسبة من هؤلاء القراء، ونحن كفريق عمل لصحيفة الدستور سابقا لدينا جمهورنا الذي ينتظرنا بالفعل، وعندما كنا نقابل الناس كانوا يؤكدون انهم افتقدوا "الدستور" كثيرا خلال انتخابات مجلس الشعب الاخيرة، وحادث مثل تفجير كنيسة القديسين، وكانوا بحاجة الي تغطياتها ومتابعاتها الصحفية". ويضيف السرجاني " نحن ندرس حاليا كل ما يتعلق بالسياسة التحريرية للصحيفة ولغتها- حيث اعتمدنا في الدستور علي اللغة التي يفهمها الجميع ، كما ندرس حتي شكل قطع الجريدة ليكون جديدا وغير تقليدي، من ناحية اخري فالأخبار الآن اصبحت متلاحقة، وهناك تطورات سريعة للغاية علي مدار اليوم الواحد، وبالتالي تكون وسائل مثل الانترنت والفضائيات أسرع من الصحافة ، لهذا نفكر اذا ما كنا سنعتمد في الاصدار الجديد، علي مواد الرأي والتحليل، وكيف سيتم التعامل مع المادة الاخبارية وغيرها من التفاصيل".