وزارة العدل ترفض اقتراح بتعديلات جديدة على قانون الانتخابات الرئاسية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب، اليوم الأربعاء، اقتراحًا بقانون لتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005، والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والمقدم من النواب أبو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن وعادل عفيفي.
وقد طالب النواب بتعديل المادة 20 من القانون، بحيث تسمح بتوقف الحملة الدعائية للانتخابات قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة إعادة الانتخابات، تبدأ الدعاية من اليوم التالي، لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة، ظهر اليوم السابق، على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتساءل النائب أبو العز الحريري: "هل يُعقل أن الشعب المصري يعرف مرشحه للرئاسة في 21 يومًا فقط، بصورة لم تحدث في العالم كله؟"، مطالبًا بتعديل المادة المختصة بحملة الدعاية الانتخابية للرئاسة.
واعتبر الحريري أن هذا اتجاهًا صريحًا لتزوير الانتخابات القادمة، وأن 21 يومًا فقط لا تكفي للدعاية بين 85 مليون مصري، لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، ومناقشة هذا البرنامج وعرضه، فضلا عن مناظرة المنافسين، وكشف عوار الحكومة وكيفية معالجته".
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشؤون القانونية: "إن الحكومة رفضت مشروع القانون؛ لأنه غير دستوري، حيث تنص التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري، في استفتاء مارس على ما جاء بالقانون المعمول به في انتخابات الرئاسة، وبالتالي لا يجوز إصدار تشريع في الوقت الحالي".
وقد اعترض أبو العز الحريري، نائب حزب التحالف الشعبي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن نفس الحزب، على ما قاله مساعد وزير العدل، قائلا: "الحكومة ليس لها حق الرفض ونحن نشرع، ويجب عليها أن تلتزم بما نشرعه سواء ارتضت أم لا".