ينتخب مجلسي الشعب، والشورى، خلال جلستهما المشتركة، السبت، أعضاء لجنة المائة المُكلفة بكتابة الدستور الجديد، تزامنًا مع استعداد تلويح من 28 ائتلافاً، بحصار قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، ومنع النواب من الخروج، في حال استمرار ما وصفوه ب"عناد حزب الأغلبية" على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق، والخاصة بتشكيل لجنة المائة. ويختار البرلمان في جلسة مشتركة وختامية السبت خمسين عضواً من نوابه، بواقع 35 عضواً من مجلس الشعب، و15 من مجلس الشورى للمشاركة في تأسيسية الدستور، إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، ومثلهم كممثلين للهيئات والنقابات المهنية والعمالية، فضلاً عن 40 عضواً احتياطياً، نصفهم من داخل البرلمان، تحسباً لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية . وكانت الأمانة الفنية للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان قد انتهت مساء الخميس، من تحديد قائمة بالأسماء المرشحة لعضوية لجنة كتابة الدستور، بلغت 1230 مرشحاً، من بينهم 400 شخصية عامة، و360 من النقابات المهنية، و 470 مرشحاً من النواب البالغ عددهم 876 نائباً. وتجري عملية انتخاب أعضاء "لجنة المئة" عبر أربع استمارات، يدون فيها كل نائب الأسماء التي يختارها، من أعضاء الشعب والشخصيات العامة وأعضاء النقابات المهنية، إلى جانب الأعضاء الاحتياطيين .