بجاتو: 3 أسابيع غير كافية للدعاية الانتخابية و«البرلمان» هو المسئول عن التعديل

جدد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تأكيده أن مدة الدعاية الانتخابية المحددة بثلاثة أسابيع فقط وحظرها فى فترة فتح باب الترشح، غير كافية.
لافتا إلى أن نص المادة فى القانون الرئاسى تحتاج إلى تعديل كامل من مجلس الشعب، موضحا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك صلاحية تقديم توصيات للبرلمان بخصوص هذا الشأن، ولكن رئيس اللجنة العليا المستشار فاروق سلطان صرح قبل ذلك بضرورة التعديل.
وذكر بجاتو، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى" أن هناك سلبيات فى ضبط الدعاية الانتخابية خلال فترة حظر الدعاية، ولكن اللجنة تتحمل هذه السلبيات لتكريس الجهود فى الوصول إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة.
بالرغم من أنه لا يعتقد أن الانتخابات الحالية بين أحزاب أو سياسات، ولكن بعد أربع سنوات ستنتهى فيها فترة الرئاسة الحالية ستكون التجربة أفضل فى تلافى العيوب.
وبسؤاله حول كيفية الربط بين الشهر العقارى واللجنة لمعرفة المؤيدين المرشحين أجاب بأن تجربة التوكيلات حتى الآن غير ناجحة، مطمئنا بأنها "لن تؤثر على العملية الانتخابية".
وردا على أن هناك فى مشاكل تقابل المويدين فى الشهر العقارى، قال بجاتو، هناك مقار يعمل فيها موظفو الشهر العقارى بشكل يدوى فى تسجيل البيانات، وهذا يحتاج إلى وقت لتطويره.
كان المستشار حاتم بجاتو، قد عبر، أول أمس الأحد، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج الأسئلة السبعة على قناة النهار، عن رفضه للحظر الذى فُرض على الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحى الرئاسة، معتبراً هذا الحظر غير منطقى.
مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات ليست هى الجهة التى أصدرت قرار الحظر لكنها هى المخولة بتطبيق القانون.