القضاء المصري يطلب إحضار الأجانب المتهمين في قضية" التمويل الأجنبي" رغم مغادرتهم مصر

سفر عدد من المتهمين الأجانب بقرار قضائي يثير غضبا في مصر
طلب القضاء المصري ضبط وإحضار الأجانب المتهمين فيما يعرف ب"قضية التمويل الأجنبي". ورفعت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الأولى لنظر القضية الخميس وقررت عقد الجلسة القادمة في العاشر من الشهر القادم.
يبلغ عدد المتهمين في القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب. ويواجه هؤلاء تهمة" تلقى تمويل أجنبي من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية".
وكان عدد من المتهمين الأمريكيين قد تمكنوا من مغادرة مصر والعودة إلى الولايات المتحدة بعد قرار قضائي مفاجئ برفع حظر مغادرتهم مصر.
متهم أمريكي
ولا يزال القرار يثير عاصفة من الانتقادات في مصر بعد ان وجه العديد من الاحزاب السياسية اتهامات للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه لحمله على اصدار قرار بالغاء المنع من السفر.
وقد شهدت جلسة الخميس مشادات كلامية بين دفاع المتهمين وبين المدعين بالحق المدني، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها لحين إخلاء القاعة تماماً فيما عدا المحامين، ثم استؤنفت الجلسة.
وحضر الجلسة روبرت فريدريك، وهو أحد المتهمين الأمريكيين الذي رفض مغادرة مصر مع عدد من المتهمين الاخرين تمكنوا من السفر عقب رفع قرار حظر السفر.
ونقل عن ثروت عبدالشهيد، محامي فريدريك قوله إن موكله رفض الهروب مع باقي زملائه، لثقته في القضاء المصري، وإنه على يقين من الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وكانت العلاقات بين القاهرة وواشنطن قد شهدت توترا ملحوظا انعكس في تصريحات مسؤولي البلدين بسبب القضية.
مصدر الخبر: بي بي سي